أيد الاتحاد النسائي الاقتراح بقانون الذي يصوت عليه مجلس النواب غداً الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016)، لإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات البحريني التي تنص على وقف الملاحقة القانونية أو تنفيذ العقوبة على من قام بالاغتصاب إذا قام الجاني بالزواج من ضحيته، ودعا إلى سرعة تغليظ عقوبات الاغتصاب
مشاركة :