تسعى الهيئات الناظمة لقطاع التأمين في عدد من دول الخليج لتطوير القطاع من خلال إستحداث أنظمة وتشريعات تساهم في تمكينه من التوسع وتحقيق الأرباح، إضافة الى توطيد الثقة مع المستهلك. وفي هذا السياق تتجه المملكة العربية السعودية لاقرار منتجات تأمينية إلزامية جديدة أبرزها التأمين على الممتلكات، والمنشآت الخطرة والمكتظة، حيث لفت رئيس لجنة التوعية التأمينية والتدريب في مؤسسة النقد العربي السعودي والمتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى أن العمل بدأ على إعداد صيغ بشأن على إستحداث هذه المنتجات الالزامية لكنها لم تكتمل بعد. ونقلت جريدة الاقتصادية السعودية عن العيسى قوله إنه تم التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة، لتوسيع مظلة المنتجات التأمينية من دون التركيز فقط على نوعين فقط من التأمين الإلزامي. وأَضاف العيسى على هامش لقاء جمعه بلجنة التأمين في غرفة الشرقية إن التركيز على التأمين الإلزامي المحصور في منتجين فقط هما الطبي والمركبات أوجد نوعا من عدم التوازن في السوق، لذا يتم الآن التنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم منتجات تأمينية إلزامية أخرى، مشيرا إلى أن التوجه قد يشمل التأمين على الممتلكات، والمنشآت الخطرة والمكتظة. وأشار إلى أن القائمين على قطاع التأمين يتواصلون مع الجهات ذات العلاقة، لتبني فكرة توسيع المنتجات التأمينية لإيجاد توازن في السوق، لافتاً إلى احتياج السوق لتجاوز مشكلاتها من خلال التوسعة في باقي منتجات التأمين، والوصول إلى حل لتعدد الجهات المشرعة للتأمين، لتحسين وضع سوق التأمين. ولفت إلى أن سوق التأمين في السعودية تعاني تعدد الجهات المشرعة، واتساع دائرة الوعي السلبي والتحايل، فضلا عن عدم وجود قواعد بيانات للمعلومات التفصيلية ما أدى إلى زيادة خسارة الشركات في السوق. وحذر العيسى من خطورة تفاقم ظاهرة الحوادث المرورية، مبيناً أن معدل القتلى في الحوادث المرورية كما ذكرت منظمة الصحة العالمية يصل إلى أكثر من ثمانية آلاف قتيل سنويا في المملكة، كما تظهر إحصاءات نجم أن السعودية تشهد 3000 حادث يوميا، أي حادث سير لكل 30 ثانية، و125 حادثا كل ساعة.