أعلن وزير الصحة المصري د. أحمد عماد أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم الاثنين على زيادة أسعار الدواء المحلي بنسبة 20 بالمئة والتي تم تحديدها من خلال لجنة تسعير الدواء بوزارة الصحة، وذلك لتشجيع إنتاج الأدوية المصرية التي توقف إنتاجها بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجها وكمحاولة لمنافسة الأدوية المستوردة ذات الأسعار المرتفعة . وقال الدكتور عماد ، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء المصري ، إن هناك ٤ آلاف دواء غير متوفر في السوق المحلي ضمن ١٢ ألف صنف دواء ، لافتا إلى أن الأدوية الناقصة هي المحلية . وأوضح أن سبب نقص الدواء يرجع إلى أن الشركات لم تعد تنتجها لأن التكلفة أصبحت أعلى من السعر الذي يتم تداوله وهي الأدوية التي تنتجها الشركات المصرية المحلية ولذلك يلجأ المريض إلى شراء الأدوية الأجنبية . وأكد أن الأدوية المحلية غير المتوفرة يتراوح سعرها ما بين صفر إلى ٣٠ جنيها وهي التي اختفت من السوق المصري وتم زيادة أسعارها بقيمة ٢٠ بالمئة لكي يتم تصنيعها مرة أخرى وتوفيرها للمريض البسيط، مشيرا إلى أنه تم تفعيل القرار بدءا من أمس الاثنين وسيتم توفير الأدوية بكميات كبيرة لكي تفي باحتياجات السوق المصري. ونوه إلى أنه تم الاتفاق بين وزارات الصحة والتموين والإنتاج الحربي لتوفير الأجهزة لشركات الدواء التي ستفعل منظومة البار كود على الأدوية لمنع الغش التجاري، مؤكدا أن هناك متابعة صارمة ولن نسمح بأي زيادة عن النسبة المقررة وسيتم غلق جميع المنشآت التي ستخالف قرار الحكومة .