قال وزير الصحة المصري، أحمد عماد الدين، أمس (الاثنين)، إنه تمت الموافقة على رفع سعر الأدوية التي يصل سعرها إلى ثلاثين جنيها (نحو 3.4 دولار) بنسبة 20 في المائة. وأكد الوزير أن الزيادة التي تم تحديدها من خلال لجنة تسعير الدواء بوزارة الصحة المصرية، تهدف إلى تشجيع إنتاج الأدوية المصرية التي توقف إنتاجها، بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجها، واعتبارها محاولة لمنافسة الأدوية المستوردة ذات الأسعار المرتفعة. وأضاف وزير الصحة، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن هناك 4 آلاف دواء غير متوفر في السوق المحلية، من بين 12 ألف صنف دواء، لافتا إلى أن الأدوية الناقصة هي المحلية، مؤكدًا أنه سيتم توفير نواقص أدوية الضغط خلال الفترة المقبلة، بعد ارتفاع أسعاره في السوق المحلية. وأوضح الوزير أن سبب نقص الدواء يرجع إلى أن الشركات لم تعد تنتجها، لأن التكلفة أصبحت أعلى من السعر الذي يتم تداوله، وهي الأدوية التي تنتجها الشركات المصرية المحلية، ولذلك يلجأ المريض إلى شراء الأدوية الأجنبية. وقال عماد الدين إن الأدوية المحلية غير المتوفرة هي التي يصل سقفها السعري إلى 30 جنيها، وهي التي اختفت من السوق المصرية، وتمت زيادة أسعارها بقيمة 20 في المائة، لكي يتم تصنيعها مرة أخرى وتوفيرها للمريض البسيط، موضحا أنه تم تفعيل القرار بدءا من أمس، وسيتم توفير الأدوية بكميات كبرى، لكي تفي باحتياجات السوق المصرية. وشدد الوزير على أنه سيتم إلغاء ترخيص أي شركة لا توفر هذه الأدوية، بعد أن تصاعدت حدة نقص الأدوية في مصر منذ عدة أشهر، حيث بدأت المشكلة تظهر بشكل كبير، وأحيانا يظهر المستحضر الدوائي ثم يعود لينقص فترات طويلة. ونوه الوزير بأنه تم الاتفاق بين وزارات الصحة والتموين والإنتاج الحربي لتوفير الأجهزة لشركات الدواء التي ستفعل منظومة «البار كود» على الأدوية، لمنع الغش التجاري، مؤكدا أن هناك متابعة صارمة، ولن يسمح بأي زيادة عن النسبة المقررة، وسيتم غلق جميع المنشآت التي ستخالف قرار الحكومة. من جانبه، أكد الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، أن «الدواء من السلع المسعرة تسعيرًا جبريًا من الدولة، ولا تحصل على دعم من الدولة.. في الوقت الذي نأتي فيه بالمواد الخام من الخارج في ظل ارتفاع سعر الدولار». وأضاف، في مداخلة هاتفية تلفزيونية، أن «القرار في مصلحة المريض، حيث سيساهم في توافر الأدوية بسعر معقول، خصوصا أن الزيادة ما بين 2 و6 جنيهات (0.23 إلى 0.68 دولار)».