وافق مجلس الوزراء المصري على قانون الإعلام الموحد والخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغته، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره نهائيا. وتضمن مشروع القانون 227 مادة موزعة على 8 أبواب تنظم حرية الصحافة والاعلام، وتحدد حقوق الصحافيين والإعلاميين، وواجباتهم، وملكية المؤسسة الصحافية، وكيفية مزاولة المؤسسة لنشاطها وملكية الوسيلة الإعلامية وكيفية مزاولتها لنشاطها. وينظم القانون طريقة إدارة وعمل المؤسسات الصحافية الحكومية ومجالس إداراتها كما ينظم طريقة إدارة وعمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأهدافه ومهامه وتشكيل مجلس إدارة المجلس والشروط الواجب توافرها في أعضائه واختصاصاتهم. وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط المصري في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين إن هناك لجنة تم تشكيلها من وزارات العدل والشؤون القانونية والتخطيط مع المعنيين من ممثلي المؤسسات الصحافية، لمراجعة المشروع والاتفاق على غالبية بنوده. وأضاف أنه بعد إقرار القانون سيتم إلغاء المجلس الأعلى للصحافة وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة إضافة للهيئة الوطنية للإعلام. من جانبه، قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحافيين إن القانون الذي أقرته الحكومة اليوم الاثنين هو نفس مشروع القانون الذي أعدته الجماعة الصحافية ونقابة الصحافيين، مشيرا إلى أنه طرأت عليه بعض التعديلات الطفيفة لكنها غير مؤثرة.