المجلس الأعلى للصحافة والإعلام في مصر يقدم تعديلاته على قانون تنظيم الصحافة إلى مجلس النواب لاعتماده، والصحافيون ينتظرون إقراره لضبط الفوضى والتجاوزات التي يشهدها القطاع.العرب  [نُشر في 2017/05/24، العدد: 10642، ص(18)]الصحافيون في انتظار القانون لحل مشاكلهم القاهرة - تقدم المجلس الأعلى للصحافة والإعلام في مصر، بتعديلاته على قانون تنظيم الصحافة إلى مجلس النواب لاعتماده، مشيرا إلى أن مشروع القانون يؤكد على حرية الفكر والرأي، استنادا إلى النص الدستوري. وأعلن المجلس الاثنين، رؤيته حول مشروع قانون الصحافة والإعلام، وتتضمن إتاحة حق ملكية الصحف وإصدارها وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بما في ذلك وسائل الإعلام الرقمي. وحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تتم بطريق النشر أو العلانية باستثناء جرائم التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن في أعراض الآخرين. وأوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الدستور ألزم في “المادة 72” الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحافية ووسائل الإعلام المملوكة لها في إطار الالتزام بمبادئ الحياد والنزاهة والمهنية. وينتظر الصحافيون والوسط الإعلامي المصري إقرار قانون تنظيم الإعلام، لضبط الفوضى التي يشهدها القطاع وكذلك التجاوزات العديدة للبعض من وسائل الإعلام. ويرى الصحافيون أنه لم يعد مبررا تأخر صدور القانون بعد تشكيل المجلس، إلا أن آخرين يرون أن المجلس خذلهم ولم يستطع تقديم ما هو منتظر منه. وقال ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، إن تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، جاء ليكون أول هيئة ضابطة لصناعة الإعلام، ولأول مرة في التاريخ أن تكون الهيئة المنظمة للإعلام بحكم القانون والدستور هي هيئة مستقلة. وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات تلفزيونية، أن أداء المجلس حتى اللحظة كان مخذلاً مقارنة بالتوقعات التي وضعها الكثيرون مقابل ما يخصصه له الدستور من مكانة وصلاحيات. وأشار إلى أن المجلس يمارس عمله بنوبات الغضب، وانطلاقاً من سوء فهم عميق لدوره، ولم يظهر أنه فهم اختصاصاته بشكل جيد، ولم يقدم رؤية لمجال الإعلام المصري، موضحاً أن كل ما فعله هو أن خاض معركة كبيرة من أجل الحصول على مكتب له. وأوضح عبدالعزيز أن المجلس يريد أن يمارس اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، وبالتالي يريد أن يرتدي كافة القبعات، ويريد أن يهبط من موقعه كحكم بين كل عناصر المشهد الإعلامي ليصبح طرفاً في الملعب، معرباً عن مخاوفه من إجهاض تلك التجربة بالكامل. ويرى بعض الصحافيين أن المجلس من خلال المواد التي طرحها يرسخ مكانته، حيث يؤكد على ضرورة إخطار المجلس أو رئيسه والتشاور المسبق حول قرارات تعيين رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير وعزلهم، التي تصدرها الهيئتان، والتوافق على الخطوط العريضة لخطط الإصلاح بما يمكن المؤسسات الثلاث من العمل على تكامل جهودها والحيلولة دون تنازعها. وينطوي مشروع قانون تنظيم الصحافة على 127 مادة مقسمة على 6 أبواب يحتاج بعضها إلى المراجعة لضبط لغتها القانونية بما يتوافق مع الأهداف التي حددها الدستور.