أعاد مجلس الشورى للجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقريرها وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية» هدف» للعام المالي 44-1445 لتتدارس ما أبداه أعضاء تجاه التقرير من ملحوظات وآراء وتعود في جلسة مقبلة في وجهة نظرها وتوصياتها النهائية على التقرير والتصويت عليها، وقدّر الدكتور راشد بن مسلط الشريف جهود الصندوق في تنمية وتطوير الموارد البشرية وتمكينها بالتدريب والتوظيف بالمملكة، ودعاه إلى الاهتمام والحرص على ما تضمنه المحور السادس بالتقرير بشأن التحديات والدعم المطلوب، وقال الشريف إن التقرير السنوي ذكر مجموعة من التحديات التي يواجهها الصندوق ومنها ماله تأثير استراتيجي أو تقني أو تنسيقي او تنظيمي، وبالتالي إذا كان لهذه التحديات تأثير استراتيجي على عمل ومهام الصندوق، فقد تكون هذه الصعاب أو المخاطر أو القٌيود التي تهدد أداء قدرات الصندوق ومنعه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية والحد من المساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية، وحذر الشريف من أن هذه التحديات قد تضعف مواطن القوة في دعم الصندوق أو تعزز مواطن الضعف فيه، وأكد أن هذه التحديات تتطلب إعادة النظر في استراتيجيات الصندوق، وطالب الصندوق بذل الجهود بتبني حلول إدارية فعالة للتغلب على تلك التحديات، وضرورة المراجعة والتقييم المستمر للاستراتيجية، للاستفادة من الفرص واستثمارها وتجنب التهديدات التي تؤثر على أداء الصندوق. وطالب الدكتور فهد التخيفي بتطوير مبادرات وبرامج للرفع من كفاءة منشآت تأهيل القوى العاملة الوطنية، وتطوير الآليات الفعالة لإتاحة بيانات مرصد سوق العمل للمستفيدين بما يدعم صناعة القرار، وأكد الدكتور عبدالله الوقداني أن نظام الصندوق يسمح له بتمويل منشآت التدريب الوطنية، مشيراً إلى توصيات اللجنة المختصة التي تطالب الصندوق بتمويل من لم يطلب التمويل، وتقديم المشورة لمن لم يطلب المشورة، وقال إن مؤشرات رضا المستفيدين في عام التقرير عن برامج التدريب المدعومة من الصندوق كانت عالية حيث بلغت 94 % لبرنامج دعم التدريب و90 % لبرنامج التدريب على رأس العمل و95 % لبرنامج التدريب الالكتروني، وبلغ مؤشر الرضا لأصحاب العمل 91 %، وقد عقد الصندوق شركات عديدة لتطوير التدريب مثل شراكته مع شركة طيران الرياض لتطوير قدرات الشباب في مجال الطيران واتفاقية دعم تدريبية مع سعودي فاكس لتحفيز الابتكار في مجال التصنيع الحيوي، واتفاقية مع شركة لوسيد لتدريب الكوادر الوطنية في مجال صناعة السيارات ومع شركة البحر الأحمر في مجال الطاقة المتجددة، واقترح الوقداني مطالبة الصندوق بدراسة أسباب عدم تقدم منشآت تدريب القوى الوطنية بطلب التمويل من الصندوق، مشيراً إلى أن ذلك قد يعود ذلك إلى تشبع سوق التدريب، وقد يكون هناك حاجة لدراسة أسباب ضعف مخرجات التدريب أو عدم مواءمتها مع سوق العمل، وقال إنها أمور خارج نطاق مسؤوليات الصندوق لكن يمكن أن ينسق الصندوق مع الجهات المعنية مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التعليم وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة لدراسة اسباب ذلك، وفي مداخلة له على التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية طالب الدكتور حسن الحازمي الصندوق بإعادة صياغة أهدافه الاستراتيجية بصورة أكثر وضوحاً وقابلية للفهم والقياس. وتضمنت دراسة لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتقرير السنوي للصندوق «هدف» قرارات مجلس الشورى على التقارير السابقة ومن ذلك تمييز المنشآت الأكثر تأهيلًا وتوظيفًا للشرائح المحتاجة من القوى البشرية الوطنية، وأكد المجلس أن على الصندوق التوسع النوعي في برامج التدريب والتدريب على رأس العمل، ودعم الشهادات المهنية، مع تطوير آلية مستدامة لقياس أثر الاستثمار في هذه البرامج، وهي توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور ياسر حافظ، والدكتور فهد الطياش، واللواء علي آل الشيخ، والأستاذ يزيد التويجري، وقد تم الأخذ بمضمونها، ودعا المجلس في ذات القرار الصندوق إلى الإسراع في تحديث وتفعيل الهيكل التنظيمي لضمان المواءمة مع استراتيجية الصندوق، وطالب مجلس الشورى بتمكين الصندوق لتطوير وتفعيل المرصد الوطني وبوابته الإلكترونية، ومشاركة الصندوق بالبيانات اللازمة، وذلك لتعظيم المنفعة من بيانات سوق العم، وأكد المجلس في قراره على الصندوق وضع خطة للتدريب والابتعاث والتطوير المهني لبناء القدرات وسد احتياجه من المتخصصين في مجال عمله، وهي توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس الدكتورة نجوى الغامدي والدكتور عاصم مدخلي، وقد تبنتها اللجنة ، وشدد المجلس على مراجعة وتطوير خدماته وبرامجه المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة وذلك بغرض تطويرها، وجاءت هذه التوصية بناءً على مضمون توصيتين إضافيتين تقدم بها عضوا المجلس الدكتورة عائشة عريشي، والدكتورة ريمة اليحيا، وقد أخذت اللجنة بمضمون التوصيتين، وجاءت هذه القرارات تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 43-1444. وفي جلسته الشورى العادية الخامسة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة طالب المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بإيجاد ضوابط للحدِّ من التباين في رواتب السعوديين الذين يتم توظيفهم من خلال برامج الصندوق، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، داعياً في قراراته على التقرير السنوي للعام المالي 42-1443 الصندوق إلى استكمال جهوده مع الجامعات في دعم وإنشاء مكاتب تدريب وتأهيل وتوظيف الخريجين والمتوقع تخرجهم من الجنسين، لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، ورفع نسبة التوظيف، وحث المجلس الصندوق على العمل بسرعة لاعتماد خطته الإستراتيجية وفق التوجه الاستراتيجي لصندوق التنمية الوطني، كما دعا الصندوق إلى التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لإيجاد مقار حكومية بديلة للعقارات المستأجرة له، مشدداً على ضرورة بحث أسباب تدني استخدام بوابة «طاقات» من قبل المستفيدين وتسهيل الوصول إليها واستخدامها، وطالب المجلس الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على تعظيم الاستفادة من منصة «صيفي» في التدريب الميداني للطلاب والطالبات، بما يدعم إيجاد فرص التدريب المناسب. وعلى التقرير لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام 41-1442 أقر المجلس توصيات تضمنت إعداد دراسة تتبعية يمكن من خلالها وضع مؤشرات لقياس مدى الاستمرارية في الوظيفة للحاصلين على فرص عمل في المهن التي تم ترشيحهم لها في سوق العمل، ورفع مستوى الدعاية والاعلان عن الخدمات والمنتجات التي يقدمها الصندوق، ودراسة إمكانية توحيد المنصات الإعلامية لبرامجه في منصة واحدة للصندوق، والاهتمام بزيادة توظيف (مستشاري التوظيف) لديه، للإسهام الفاعل في سرعة وجودة الخدمات المقدمة للباحثين عن العمل والمنشآت ومتابعتهم، وأكد الشورى على صندوق تنمية الموارد البشرية العمل على إعداد مؤشرات أداء وربط نتائجها بمستهدفات رؤية المملكة ذات الصلة بمهامه.