أشار خبير في إدارة الموارد البشرية إلى أن الاهتمام بتدريب وتطوير الكوادر البشرية داخل المؤسسات سيحميها من التسرب الوظيفي بنسبة تفوق 80% سيعمل على تحقيق نتائج إيجابية في منظومة العمل. وأوضح سلطان القاضي، مديرإدارة الموارد البشرية في إحدى الشركات الخاصة، في تصريح خاص بـ»المدينة» أن هناك العديد من الشركات والمؤسسات التي لا تعمد إلى وضع ميزانية معينة لتدريب موظفيها وتطوير أدائهم، مما يكلفها ذلك خسارة العديد من الموظفين وتراجع أدائها التنافسي والعملي مع الشركات الأخرى. وأضاف قاضي: معظم آليات التقييم السنوية على مستوى الموظفين نتائجها غير مرضية، ومن هنا من المفترض أن يكون لجهاز الموارد البشرية في كل مؤسسة دور فعال ليقوم بدوره بالتدريب والتطوير للموظفين، ما سيساهم ذلك في إيجاد الحافز المعنوي للموظف وتطوير أدائه، وبالتالي فإن كفاءة الشركة ستكون عالية وبإمكانها الحفاظ على موظفيها لأطول فترة ممكنة، مشيرًا بذات الوقت إلى أن عامل الروتين في العمل من أحد أهم أسباب تسرب الموظفين من أعمالهم، وذلك بجانب العنصر المادي الضئيل، وليطالب حينها بوجود آلية تدريب في الشركات الحكومية لتجنب الروتين اليومي ولتحقيق نتائج أفضل للجميع. وبين أن الميزانية المالية للتدريب داخل المؤسسات لن تكون مكلفة، وذلك لكونها تقوم على مجموعة من الأنظمة المهمة والآليات المدروسة للتنظيم المالي، ليشير إلى أن طريقة العمل يتم تنظيمها مع مسؤولي الأقسام المختلفة داخل المؤسسة، وذلك برفع عدد معين من الأسماء، التي سيتم تدريبها وتأهيلها خلال مدة معينة، ومن ثم يكون الاختيار في وقت آخر على مجموعة أخرى. وتابع بقوله: كما سيسهل ذلك مهام الشركات، التي ستعمد إلى انتهاج فكرة التدريب المؤسسي من الشخصيات الكفء في مؤسساتها بدون العمد إلى استقطاب المدربين الخارجيين وبتكاليف عالية، وليؤكد أن التدريب سيتضمن العديد من الدورات التطويرية المتعلقة بالحاسبات واللغات على يد مجموعة من المختصين والدارسين، وستكون على مدى أشهر معدودة لمساعدة الموظف على إتقان المهارات المختلفة، وليختم حديثه بقوله: إن الاهتمام بهذا الأمر سيعمل على خلق فرص عمل للشباب السعودي بشكل قوي في المراحل المقبلة إلى جانب تأهيل الكثير منهم بالشكل المطلوب لحاجة السوق.