«الشورى» يناقش صرف «بدل عمل» لمنع تسرب القضاة من المحاكم

  • 2/12/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

مشروع «نظام تكريم شهيد الواجب ومن في حكمه. إعداد وتنفيذ خطة استراتجيية لاختيار القضاة مشروع نظام المؤسسة العامة لـ «تخصصي العيون» منح «العدل» صلاحية التعيين من المرتبة الثامنة التعديلات المقترحة على مواد نزع ملكية العقارات إقرار صرف بدل طبيعة عمل لمنع تسرب القضاة أهم الموضوعات التي يناقشها الشورى الأسبوع المقبل طلبت وزارة العدل من مجلس الشورى إقرار صرف بدل طبيعة عمل لمنع تسرب القضاة من المحاكم. وأكدت في تقريرها الذي يناقشه المجلس الاثنين المقبل أن الصرف سيؤدي لتحويل العمل في المحاكم من بيئة طاردة إلى جاذبة. كما طالبت بمنحها صلاحية التعيين من المرتبة الثامنة فما دون وإجراء المقابلات الوظيفية مع المرشحين من وزارة الخدمة. وكشفت وزارة العدل عن أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل حاليًّا على إعداد وتنفيذ خطة استراتجيية لاختيار القضاة وزيادة أعدادهم وشغل الوظائف الشاغرة بالتنسيق مع الوزارة، مشيرة إلى أن شغل الوظائف يتطلب ضوابط وقياسات دقيقة. جاء ذلك في إيضاح قدمته الوزارة على خلفية قرار مجلس الشورى بمطالبة الوزارة التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لشغل وظائف القضاة الشاغرة. ويناقش «الشورى» تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية وإدارة الأرصاد الجوية في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الأرصاد الجوية. كذلك يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديلات المقترحة على بعض مواد نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/3/1424 هـ. كما يناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1435/1436 هـ.ومن ثم ينتقل إلى مناقشة تقرير اللجنة الصحية، بشأن مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، المقدم من عضو المجلس الدكتورة سلوى الهزاع، والعضو السابق الدكتور ناصر الشهراني استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.ومن ضمن الموضوعات التي ستطرح للنقاش تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن التشاور الثنائي في المجال السياسي بين وزارة خارجية المملكة ووزارة الشؤون الخارجية والفرانكفونية والاندماج الإقليمي للجمهورية الجابونية. ووجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1435/1436 هـ. وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1435/1436 هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1435/1436 هـ. وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع «نظام تكريم شهيد الواجب ومن في حكمه» المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.تجدر الإشارة إلى أن المجلس سيطبق نظامه الجديد في عقد 3 جلسات الأسبوع المقبل تبدأ من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء بينما يكون الأسبوع الذي يليه إجازة للأعضاء.

مشاركة :