أكدت السعودية ، أمس الاثنين ، رفضها للمحاولات الإيرانية الهادفة إلى وضع العراقيل لمنع قدوم الحجاج الإيرانيين ، بهدف تسييس فريضة الحج واستغلالها للإساءة إلى المملكة. وشدد مجلس الوزراء السعودي في بيان أصدره في ختام جلسته الأسبوعية التي انعقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، على أن قرار منع المواطنين الإيرانيين من القدوم للحج يعود إلى المسؤولين الإيرانيين ، مؤكداً أنهم سيكونون بذلك مسؤولين أمام الله وأمام العالم أجمع. وأشار البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس نقلاً عن وزير الثقافة والإعلام عادل بن زيد الطريفي إلى أن المجلس استعرض نتائج الاجتماع مع المسؤولين عن شؤون الحج في إيران بشأن بحث ومناقشة ترتيبات ومتطلبات شؤون الحجاج الإيرانيين أسوة بحجاج بيت الله الحرام من مختلف دول العالم ، مؤكداً رفض الوفد الإيراني التوقيع على محضر الاتفاق لإنهاء الترتيبات الخاصة بحجاج بلادهم. وأضاف أن المملكة انطلاقاً من واجبها ومسؤوليتها تجاه خدمة ضيوف بيت الله الحرام ، تؤكد للجميع أنها قيادة وحكومة وشعباً ترحب وتتشرف بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار من جميع الجنسيات ، وهي لم تمنع أي مسلم من القدوم إلى الأراضي المقدسة. كما أكد أن المملكة سخّرت كل إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن وضمان أمنهم وسلامتهم وراحتهم خلال أدائهم مناسك الحج والعمرة. من جهة أخرى بيّن المجلس استمرار المملكة في سياستها من خلال التعاون مع الجميع لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وحل النزاعات بالطرق السلمية واحترام حقوق الإنسان، مؤكداً أن المملكة لن تألو جهداً بالعمل الجماعي مع المنظمات الدولية والدول الأعضاء في سبيل تحقيق كل ما فيه خير البشرية ، وستستمر في أداء أدوارها الإنسانية والسياسية والاقتصادية بحس المسؤولية والدعم الإنساني والاجتماعي والاعتدال والحرص على العدالة. وثمّن المجلس تنامي مسيرة العمل الإغاثي والإنساني في المملكة خلال الفترة الماضية مما جعلها في صدارة الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإنمائية، مشيراً إلى إطلاق تقرير المساعدات الإنمائية الرسمية التي قدمتها المملكة خلال 10 سنوات من عام 2005 إلى 2014 ، وذلك بنسبة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، محققة بذلك المركز الأول. وأعلن الطريفي أن المجلس أقر تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار والذي يهدف إلى رصد وتحليل الأحداث والتطورات والمتغيرات والظواهر والقضايا الداخلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها وإبداء الخيارات والبدائل المناسبة حيالها ، واقتراح التصورات المثلى للتعامل معها. وإعداد الدراسات المستقبلية ومتابعة المستجدات والتحديات المحتملة في مختلف المجالات وتقديم المقترحات اللازمة لمواجهتها، وإعداد الدراسات المتعلقة بالموضوعات ذات الأولوية من الناحية التنموية ، وما يواجهها من عوائق وصعوبات ومشكلات وطرح التوصيات في شأنها.(وكالات)