شدد مجلس الوزراء السعودي، على رفض بلاده لمحاولات السلطات الإيرانية الهادفة إلى وضع العراقيل لمنع قدوم الحجاج الإيرانيين «بهدف تسييس فريضة الحج واستغلالها للإساءة إلى المملكة العربية السعودية التي سخرت كل إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن وضمان أمنهم وسلامتهم وراحتهم خلال أدائهم مناسك الحج والعمرة». جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت ظهر أمس في قصر السلام بمدينة جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث اطلع المجلس، على ما تم خلال الاجتماع مع المسؤولين عن شؤون الحج في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن بحث ومناقشة ترتيبات ومتطلبات شؤون الحجاج الإيرانيين، أسوة بحجاج بيت الله الحرام من مختلف دول العالم، وما جرى خلاله من رفض الوفد الإيراني التوقيع على محضر الاتفاق لإنهاء ترتيبات حجاجهم. وقال الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، إن المجلس أكد أن السعودية، انطلاقًا من واجباتها ومسؤوليتها تجاه خدمة ضيوف بيت الله الحرام «تؤكد للجميع أنها قيادة وحكومة وشعبًا ترحب وتتشرف بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار من جميع الجنسيات، وهي لم تمنع أي مسلم من القدوم إلى الأراضي المقدسة»، مشيرًا إلى أن قرار منع المواطنين الإيرانيين من القدوم للحج «يعود إلى المسؤولين الإيرانيين وسيكونون مسؤولين أمام الله وأمام العالم أجمع». وكان خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس، على مضمون الرسالة التي تسلمها من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ونتائج لقائه وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركي جون كيري، وقائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول جوزيف فوتل. وأوضح الوزير الطريفي لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استمع إلى عدد من التقارير عن مستجدات الأوضاع وتطوراتها إقليميًا وعربيًا ودوليًا، مؤكدًا استمرار الرياض في سياستها من خلال التعاون مع الجميع لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وحل النزاعات بالطرق السلمية واحترام حقوق الإنسان، وجدد ما عبرت عنه بلاده في جلسة المناقشة رفيعة المستوى للأمم المتحدة بعنوان «الأمن والسلم الدوليين في عالم من المخاطر.. التزام جديد نحو السلام» من أن المملكة لن تألو جهدًا بالعمل الجماعي مع المنظمات الدولية والدول الأعضاء التي تؤمن بالعمل الجماعي في سبيل تحقيق كل ما فيه خير للبشرية، وأنها ستستمر في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية والدعم الإنساني والاجتماعي والاعتدال والحرص على العدالة. وثمن مجلس الوزراء التنامي المتسارع لمسيرة العمل الإغاثي والإنساني في السعودية خلال الفترة الماضية مما جعلها في صدارة الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإنمائية، مشيرًا في هذا الشأن إلى تدشين إطلاق تقرير المساعدات الإنمائية الرسمية التي قدمتها المملكة خلال عشر سنوات من عام 2005م إلى 2014م، وذلك بنسبة 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، محققة بذلك المركز الأول، منوهًا بما تحقق من إنجازات جسدها هذا التقرير الذي أكد أن ما يميز مسيرة العمل الإغاثي والإنساني في السعودية «تركيزها على الاستجابة العاجلة والتدخل السريع فور حدوث الأزمات الإنسانية وارتفاع حجم المساعدات بالإضافة إلى العطاء الشعبي». وأفاد الدكتور عادل الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وأقر بعد الاطلاع على توصيات اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال موضوع حليب الأطفال المستورد من الخارج، جملة من الترتيبات، من بينها: «قيام وزارة الصحة بتقديم حليب الأطفال مجانًا للرضّع المحتاجين إليه طبيًا إلى عمر 24 شهرًا، وذلك وفقًا لضوابط الاحتياج التي يضعها المجلس الصحي السعودي بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي، وقيام المجلس الصحي السعودي بوضع الشروط والمواصفات الخاصة بمنافسات توريد حليب الأطفال «الجاهز للتقديم» في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو غيرها، على أن يكون الحليب بلا توسيم «علامة تجارية»، والتنسيق مع مجلس الضمان الصحي، لاتخاذ ما يلزم لتضمين وثيقة التأمين الطبي ما يُلزم المستشفيات بتقديم حليب الأطفال إلى المحتاجين إليه المشمولين بالتأمين، واتخاذ ما يلزم لتأسيس جمعية لتشجيع الرضاعة الطبيعية في المملكة، وإطلاق حملة توعية وطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية في المجتمع. ووافق المجلس على تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني حيال مشروع اتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة رفيعة المستوى بين حكومتي البلدين، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين حكومتي البلدين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما وافق على تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارتي التعليم في البلدين، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار، الذي يهدف إلى «رصد وتحليل الأحداث والتطورات والمتغيرات والظواهر والقضايا الداخلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها، وإبداء الخيارات والبدائل المناسبة حيالها، واقتراح التصورات المثلى للتعامل معها، وإعداد الدراسات المستقبلية، ومتابعة المستجدات والتحديات المحتملة في مختلف المجالات، وتقديم المقترحات اللازمة لمواجهتها، وإعداد الدراسات المتعلقة بالموضوعات ذات الأولوية من الناحية التنموية وما يواجهها من عوائق وصعوبات ومشكلات، وطرح التوصيات في شأنها». وقرر المجلس، بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 1 - 10 / 37 / د وتاريخ 22 / 4 / 1437هـ، الموافقة على قيام مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بإصدار اللوائح المتعلقة بالعاملين فيها المشار إليها في الفقرة د / 2 من المادة «الرابعة» من تنظيم المؤسسة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 256 وتاريخ 30 / 10 / 1422هـ، على ألا يترتب على إصدار اللوائح أو ما يلحق بها من سلالم تكاليف إضافية على ميزانية المؤسسة للعام المالي الحالي. فيما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد وجه المجلس حيالها بما رآه.