يعقوب علي (أبوظبي) حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، على أحمد ياسر عبدالملك «عراقي الجنسية - 18 سنة» بالحبس سنتين، عن جملة من الاتهامات، وعلقت المحكمة على الحكم بأنه مخفف بالنظر لحداثة سن المتهم الذي واجه اتهامات تتعلق بالسعي للانضمام لتنظيم «داعش الإرهابي»، وروج وحبذ بالقول والكتابة لذات التنظيم، كما أنشأ وأدار حساباً إلكترونياً لنشر أخبار التنظيم الإرهابي، ونشر أخبار معاركه والخدمات التي يقدمها في المناطق الواقعة تحت سيطرته. واشتمل الحكم على مصادرة المضبوطات الواردة في القضية، وإغلاق المواقع الإلكترونية التي شارك فيها إغلاقاً نهائياً، مع إبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة. قضية منفصلة وفي قضية منفصلة، حجزت المحكمة قضية خلية «إخوان اليمن» للنطق بالحكم في جلسة 6 يونيو المقبل، بعد أن استكملت الاستماع لمرافعات الدفاع عن المتهمين، يذكر أن القضية تشمل 19 متهماً، حيث يواجه المتهمون من الأول إلى الثالث عشر، تهم جمع تبرعات وأموال دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة، فيما يواجه المتهمون من السادس عشر وحتى التاسع عشر تهمة الانضمام للتنظيم السري غير المشروع في دولة الإمارات والمقضي بحله، والذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه مع علمه بأغراضه، بينما يحاكم المتهمون من الرابع عشر إلى التاسع عشر «عدا الخامس عشر» بتهمة العلم بوقوع الجريمة وعدم المبادرة بإبلاغ الجهات المختصة بذلك. ودفع محامي الدفاع حمدان الزيودي بعدم ثبوت عملية جمع الأموال، مشيراً إلى أن المتهمين كانوا يتلقون تبرعات وزكوات عدد من الأشخاص الذي يثقون في المتهمين بهدف إرسالها إلى اليمن لتنفيذ أعمال خيرية، وليس لدعم تنظيم الإخوان هناك، فيما دفع المحامي أحمد العوبذاني بانتفاء علم موكله بحقيقة التنظيم السري، وتساءل في مرافعته عن كيفية علم موكله بحقيقة التنظيم رغم كونه سرياً. ... المزيد