لقد أسلفنا في مقال سابق أن نظام المنافسة قد صار مطلباً دولياً من أجل تحقيق أكبر قدر من المنافسة الحرة والعادلة بين المنشآت التي تعمل في مجالات متشابهة، أو تقدم خدمات مشتركة. وفي هذا الإطار يأتي نظام المنافسة السعودي كخطوة إلى الأمام، ويعد أحد أهم الأنظمة الصادرة لإيجاد نظام تجاري متقدم، إذ إنه يوفر مناخاً ملائماً يشجع المنافسة العادلة بين المنشآت العاملة في السوق، ضماناً لحرية السوق، ومنعاً للتصرفات التي تؤثر سلباً في مؤشرات العرض والطلب، مثل الاحتكار والإغراق.