أيَّد أعضاء شورى توصية للجنة الاقتصاد تطالب مجلس المنافسة ومؤسسة النقد بوضع حد للارتفاعات المتزامنة في أسعار التأمين على المركبات واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع، وأكد عضو أن هذه التوصية جاءت في مكانها داعين مؤسسة النقد بضبط نلاعب شركات التأمين برفع الأسعار لأن مجلس المنافسة لا يستطيع أن يواجه هذه المشكلة بمفرده، ولفت آخر إلى ارتفاع مماثل في أسعار التأمين الصحي، داعياً إلى دعم مجلس المنافسة بزيادة عدد كوادره الإدارية وتخصيص جزء من دخله للصرف على أعماله. وأكد عبدالرحمن العطوي يوم أمس أن نظام مجلس المنافسة يعاني من خلل في السيطرة والإشراف على ما يمارس من قبل شركات التأمين وغيرها ومحاسبتها، مستغرباً ارتفاع أسعار التأمين على المركبات ويرى بأنه غير مبرر ولا يوجد ما يردع تلك الشركات من ممارسة مثل هذا الأمر من الرفع بالأسعار على حساب المواطن. ويضيف محمد آل ناجي بأن ما نعيشه اليوم في أسعار تأمين المركبات هو نتيجة لاتفاق ضمني بين شركات التأمين حيث بلغت أسعار التأمين مبالغ كبيرة وهي تختلف من مدينة إلى أخرى مطالباً مجلس المنافسة بالقيام بمهامه في ردع ارتفاع أسعار التأمين على المركبات والتي بلغت حسب تقرير مجلس المنافسة السنوي الذي ناقشه الشورى أمس 400 في المئة عما كانت عليه، مؤكداً أن من أبرز مهامه مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة وقال هناك العديد من الممارسات الاحتكارية ولا يتسع المجال لعرضها ولكن سوف أركز على شركات تأمين السيارات. ولفت آل ناجي النظر إلى مطالبة المشتري للمركبة بالتأمين عليها عندما تباع له من آخر رغم أن لدى المركبة تأمين ساري المفعول، وقال لماذا هذا التلاعب..؟ مؤكداً أن شركات التأمين هي المستفيد الأول من مثل هذه الطريقة، مقترحا وضع ملصق على الزجاج الأمامي للمركبة يتضمن تاريخ بداية التأمين ونهايته دون الحاجة إلى طلب تأمين جديد لأي مركبة حتى لو تم بيعها أكثر من مره. وقال عضو الشورى أن الشركة المحتكرة للفحص الفني الدوري للمركبات ذهبت بعيداً عن مهامها في الكشف عن سلامة المركبة وتحولت إلى تجارة وتكسب من خلال إفشال المركبة في الفحص ومطالبة صاحب المركبة بتعديل الخلل على الرغم بأن بعض تلك الأسباب غير مقنعة، ومن ثم يبدأ صاحب المركبة بالبحث بين الورش التي تحيط بمحطة الفحص الدوري كي يتجاوز الفحص بعد تعديل الخلل في الفحص الأول، وتلك الورش تعمل على تعزيز مداخيلها المالية من خلال ما يخرج من محطة الفحص الدوري من مركبات. وطالب آل ناجي بكسر احتكار الفحص الفني الدوري للمركبات الذي تسبب في العديد من الظواهر السلبية التي يلمسها كل من يراجع هذه المحطات مشيراً إلى أن الفحص الدوري –نظراً لهيمنة شركة واحدة- تحول من أن يكون مسهماً في زيادة السلامة المرورية إلى تكاليف مالية غير مبررة يدفعها المواطن. وبعد عدد من المداخلات أعاد المجلس تقرير لجنة الاقتصاد إليها للرد في جلسة مقبلة على ملاحظات واراء الأعضاء تجاه أداء مجلس المنافسة والتصويت على تعزيز التكامل والتنسيق بين مجلس المنافسة والهيئات والأجهزة التنظيمية الأخرى لضمان عدم تداخل الاختصاصات وتحقيق التعاون لتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة، ودراسة تطبيق نظام المنافسة بالمثل على منشآت القطاعين العام والخاص، وكذلك دراسة تخفيض معدل التركز في السوق والمحدد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة من 40 في المئة إلى مستوى أدنى يتناسب مع أوضاع السوق المحلي وبما يعزز المنافسة العادلة. وكان المجلس قد اقر توصيات تطالب بالإسراع في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والانتهاء من نظام الأمن الشامل لجميع محطاتها ومرافقها، كما دعا إلى مراجعة الأنظمة البيئية والإجرائية والتشغيلية لخفض الآثار السلبية لاستخدام الوقود الثقيل لخفض الانبعاثات الكربونية والملوثات الصناعية الأخرى.