تصدرت "رؤية المملكة 2030" الحديث في الجلسة الأولى للمؤتمر السعودي الدولي للعقار "سايرك"، تحت عنوان "مساهمة القطاع العقاري في برنامج التحول الوطني"، إذ تطرق المتحدثون خلال الجلسة لقطاع العقار، وأكدوا أنه سيكون إحدى ركائز الرؤية الاستراتيجية الجديدة، مطالبين بتفعيل كود البناء الجديد، الذي سينظم القطاع في المملكة. وتبنى المؤتمر 11 توصية، أبرزها دعم إنشاء شركة حكومية تعنى بتنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار، بما يكفل سرعة تنفيذ النظام حفاظاً الثروة العقارية. وقال علي بن عطية آل جابر وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والبرامج، إن وزارة الإسكان تشدد من خلال مشاريعها على ضرورة أن تتواءم مع مبادئ كود البناء السعودي بشكل عام، مشيرا إلى أن الكود يساعد حتى في أنظمة البناء الحديثة، ويساعد على تقليل التكلفة مع الجودة المناسبة. وأوضح آل جابر قائلا، إن البيع على الخريطة استطاع تقليص مدة استخراج التراخيص بعكس ما كان في السابق، مما كان يعطل التنمية، ولكن مع تضافر الجهود والتوجهات الموجودة اليوم سواء من وزارة الشؤون البلدية والقروية أو "الإسكان" أو وزارة التجارة والاستثمار وكل الجهات ذات العلاقة بقطاع الإسكان استطاعت التغلب على معظم التحديات، منوهاً بأن الوزارة تواجه بعض التحديات ذات أولوية ومتوسطة وطويلة المدى، ولكن ستكون مصحوبة بأداء لتصل إلى الهدف والمنجز في الوقت الصحيح. فيما دعا المهندس محمد بن صالح الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، إلى ضرورة تفعيل الهيئة العليا للعقار، وذلك لأهمية القطاع في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الهيئة ستنظم السوق لتكون نواة تدرج تحت مظلتها. من جهته، ذكر الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي، مستشار وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه تماشيا مع الخطط الوطنية الطموحة، أنشأت الوزارة مركزا لإدارة التحول داخل الوزارة وأسمته مركز تحقيق الأهداف، ومنذ إنشاء المركز قام فريق العمل بجمع المعلومات والاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية لتحليل وتشخيص الوضع الراهن، وتحديد التحديات التي يعانيها القطاع، مسترشدين بالمبادئ الاستراتيجية لخطة التحول الوطني 2020. وأضاف المحمدي، أنه تمخض عن هذه الجهود تحديد ستة تحديات يعانيها القطاع البلدي، بهدف تحويل التحديات والعوائق إلى فرص للتنمية المستدامة، وقد تم إطلاق 16 مبادرة. وفي الجلسة الثانية، أكد الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخيال، مستشار وزير الإسكان المشرف على برنامج الادخار السكني، أن الدول بنت مجمعات سكنية ضخمة، حيث إنها حلت مشكلة الإسكان في مجتمعاتها، مشيراً إلى أن الرؤية في الوزارة لتوفير السكن تتلخص في توفير المسكن الملائم للمواطن. وأوضح الخيال في الجلسة التي حملت عنوان "برنامج الادخار السكني"، أن البرنامج يكون عليه مشاركة من الدولة وأيضا المواطنين، وذلك بتوفير سكن للمواطنين بتمويل منخفض ويتوافق مع عملية البيع على الخريطة، مبينا أن هناك خطة في وزارة السكان تعد وهي رحلة التملك عبر فترة من 5 إلى 7 سنوات. وبين أن الادخار السكني هو الخطوة الأولى في التملك، والهدف من الصندوق الذي تزعم الوزارة أن يتم إنشاؤه هو توفير حلول ادخارية لتمكين المواطن سواء كان دخله متدنيا أو متوسطا، وذلك بتوفير دعم سكني خلال فترة زمنية محددة، مشيراً إلى أن هناك كثيرا من المواطنين لا يمكن أن يحصلوا على تمويل من المصارف، وقال إن توفير 75 ألف ريال خلال خمس سنوات يمكن الشخص من الحصول على تمويل بحدود مليون ريال من البرنامج. وقال "إن مسودة تنظيم الادخار هي من ضمن ما تم الإعلان عنه في برنامج التحول الوطني، مشيراً إلى أن مسودة التنظيم الآن تناقش في المراحل النهائية في هيئة الخبراء، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه قريبا وأنه بتعاون جميع المصارف بأعداد لائحة تكون مناسبة للجميع" . أما في الجلسة الثالثة، فأكد الدكتور محمد الراجحي الوكيل المساعد للأراضي والمساحة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، دور التسجيل العيني للعقار في تخفيض مخاطر التمويل والتحديات، الممثلة في التحديات العدلية والمعلوماتية وعدم الوثوق بالصكوك وعدم توفير قاعدة البيانات دقيقة عن ملكية الأراضي داخل النطاق العمراني وعدم توفير المعلومات والشفافية الكافية للمستثمرين، ووجود نزاعات كثيرة وازدواجية الصكوك. فيما شدد المتحدثون في الجلسة الرابعة والختامية للمؤتمر السعودي الدولي للعقار "سايرك 4"، تحت عنوان "البرامج المحفزة للقطاع العقاري التي تحوله إلى داعم للاقتصاد الوطني"، على ضرورة تمويل وتطوير وتقييم كل المنشآت الاقتصادية لتنظيم القطاعات، مستعرضين أبرز ما تم إنجازه خلال الجلسة التي أدارها الدكتور فهد بن صالح السلطان، رئيس مجلس إدارة شركة مسار الخبراء للتدريب، في هيئة المقيمين السعوديين، ومركز المعلومات البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية. وقال أمين عام هيئة المقيمين السعوديين عصام بن حمد المبارك، إن المملكة استشعرت أهمية العقار كعامل مهم من خلال إنشاء الهيئة لضمان الحقوق وتحويلها إلى نشاط تجاري ومهنة تدرس لتتزامن مع وجود الخبرة، كاشفاً عن أن الهيئة عقدت 86 دورة تدريبية أخيراً في مجال التقييم، ضمت نحو 2077 متدربا. وكشف أمين عام هيئة المقيمين السعوديين، أن التوجه الحالي يصب نحو تعدد المسارات في تقييم المنشآت والقطاعات الاقتصادية، بما فيها السيارات وغيرها من القطاعات المهمة، كي يتم عقد الدورات المناسبة لتأهيل المثمنين في تلك القطاعات بشكل جيد، بما يتناسب مع تطلعات المملكة الاقتصادية في الفترة المقبلة، منوهاً بأن الهيئة تهدف إلى تمكين المثمنين من الحصول على كل المعلومات المطلوبة سواءً من البلديات وشركة الكهرباء وغيرها من القطاعات لتكون تحت حقيبة واحدة. فيما خرج المؤتمر بـ 11 توصية، وهي: تعميق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إشراك القطاع الخاص في مراجعة وسن الأنظمة والإجراءات الخاصة بالقطاع، بما يكفل التطبيق الأمثل لتلك الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالقطاع وتحديثها، بما يواكب الاحتياج الفعلي للسوق وتنظيمه. وذلك علاوة على دعم إنشاء شركة حكومية تعنى بتنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار بما يكفل سرعة تنفيذ النظام حفظاً للثروة العقارية ومحفزاً وجاذباً للاستثمار المحلي والخارجي في القطاع العقاري، مع أهمية وضع حلول سريعة لإصدار الصكوك بما يضمن صحتها ودقتها حتى انتهاء تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار. كما أوصى بتحفيز وتشجيع الاستثمار في التدريب المتخصص في القطاعات العقارية المختلفة من تطوير وتسويق وإدارة الأصول والممتلكات وإدارة المرافق، وإنشاء دوائر قضائية متخصصة في حل إشكالات الصكوك لسرعة البت فيها، ما يسهم في وضع منتجات عقارية في السوق، ويؤدي بدوره إلى التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب سرعة إكمال متطلبات عمل الهيئة الوطنية للعقار بحيث يندرج تحت مظلتها جميع الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالشأن العقاري لتسهيل تنظيم القطاع ومراقبته وتطويره وتحفيز الاستثمار فيه، وأهمية توافر البيانات والمعلومات والمؤشرات الموثوقة ذات الصلة بالإسكان لضمان سوق شفاف، ولدعم متخذي القرار، مع التأكيد على ضرورة إنشاء مركز بيانات ومعلومات متخصص في المعلومات الخاصة بالشأن العقاري وتحديثها بشكل دوري. وأوصى أيضا بتشجيع تأسيس صناديق الادخار بغرض تيسير تملك السكن، والتوعية بشأن الادخار، وتشجيع أنظمة البناء الحديثة والحلول المطبقة عالمياً، بما يخفض التكاليف ويقلل مدة التنفيذ دون إخلال بالجودة، مع أهمية تطبيق كود البناء السعودي. كما شدد على ضرورة تفعيل نظام ملكية الوحدات السكنية المشتركة وفرزها، وجمعيات الملاك، والتوعية بشأن المسكن الاقتصادي المناسب للأسرة، وتشجيع ودعم التحول الإلكتروني لجميع الإجراءات الحكومية وتوفيراً للوقت والجهد وضماناً للجودة والشفافية تماشياً مع توجهات ورؤية الدولة، والاستفادة من الأوقاف لاستثمارها في مشاريع السكن الاجتماعي، وأحد أهم مصادر التمويل العقاري.