أوصى المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك» بضرورة تعميق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إشراك القطاع الخاص في مراجعة وسن الأنظمة والإجراءات الخاصة بالقطاع، بما يكفل التطبيق الأمثل لتلك الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالقطاع، وتحديثها بما يواكب الاحتياج الفعلي إلى السوق وتنظيمه. كما أوصى المؤتمر الذي اختتم أعماله، يوم أمس في الرياض، بأهمية دعم إنشاء شركة حكومية تعنى في تنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار بما يكفل سرعة تنفيذ النظام حفظا للثروة العقارية ومحفزا وجاذبا للاستثمار المحلي والخارجي في القطاع العقاري، مع أهمية وضع حلول سريعة لإصدار الصكوك بما يضمن صحتها ودقتها حتى انتهاء تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار. ولفتت التوصيات إلى ضرورة تحفيز وتشجيع الاستثمار في التدريب المتخصص في القطاعات العقارية المختلفة من تطوير وتسويق وإدارة الأصول والممتلكات وإدارة المرافق، إضافة إلى إنشاء دوائر قضائية متخصصة في حل إشكالات الصكوك لسرعة البت فيها؛ مما يسهم في وضع منتجات عقارية في السوق، الذي بدوره يؤدي إلى التوازن بين العرض والطلب. وأوصى المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك» إلى سرعة إكمال متطلبات عمل الهيئة الوطنية للعقار، بحيث يندرج تحت مظلتها جميع الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالشأن العقاري لتسهيل تنظيم القطاع ومراقبته وتطويره وتحفيز الاستثمار فيه، كما أوصى بأهمية توفر البيانات والمعلومات والمؤشرات الموثوقة ذات الصلة بالإسكان لضمان سوق شفاف ولدعم متخذي القرار مع تأكيد ضرورة إنشاء مركز بيانات ومعلومات متخصص في المعلومات الخاصة بالشأن العقاري وتحديثها بشكل دوري. وركزت التوصيات على أهمية تشجيع تأسيس صناديق الادخار بغرض تيسير تملك السكن والتوعية بشأن الادخار، وتشجيع أنظمة البناء الحديثة والحلول المطبقة عالميا بما يخفض التكاليف ويقلل مدة التنفيذ من دون إخلال بالجودة مع أهمية تطبيق كود البناء السعودي. وتضمنت التوصيات أهمية تفعيل نظام ملكية الوحدات السكنية المشتركة وفرزها وجمعيات الملاك والتوعية بشأن المسكن الاقتصادي المناسب للأسرة، وتشجيع ودعم التحول الإلكتروني لجميع الإجراءات الحكومية وتوفيرا للوقت والجهد وضمانا للجودة والشفافية تماشيا مع توجهات ورؤية الدولة، إضافة إلى الاستفادة من الأوقاف لاستثمارها في مشاريع السكن الاجتماعي، وأحد أهم مصادر التمويل العقاري. من جهته أكد مستشار وزير الإسكان السعودي والمشرف على برنامج الادخار السكني الدكتور عبد الرحمن الخيال، أن الدول التي اعتمدت على بناء المجمعات السكنية الضخمة حلت مشكلة الإسكان في مجتمعها، مشيرا إلى أن رؤية الوزارة في توفير السكن تتلخص في توفير المسكن الملائم للمواطن. وأوضح الخيال أن برنامج الادخار السكني يشترك فيه كل من الدولة والمواطن وذلك بتوفير سكن ملائم للمواطنين من خلال تمويل منخفض، يتوافق مع عملية البيع على الخريطة، مضيفا أن «الادخار السكني هو الخطوة الأولى في التملك والهدف من الصندوق التي تنوي الوزارة إنشائه هو توفير حلول ادخارية لتمكين المواطن سواء كان صاحب دخل متدني أو متوسط؛ مما يساهم بالتالي في توفير دعم سكني خلال فترة زمنية محددة». وقال مستشار وزير الإسكان والمشرف على برنامج الادخار السكني: «إن مسودة التنظيم الادخاري الآن يتم مناقشتها في المراحل النهائية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها قريبا، وهي تعتمد على تعاون جميع البنوك من خلال إعداد لائحة تكون مناسبة للجميع». من جانب آخر، أكد المهندس عصمت عيسى، أمين عام اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها في السعودية، أن هناك صرفًا كبيرًا من بعض الجهات الحكومية في التشغيل والصيانة، مشيرا إلى انخفاض مستوى الجودة والنوعية في بعض هذه الأعمال. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قال فيه وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل عقب افتتاحه المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك»، مساء أول من أمس في الرياض: «سيتم تجهيز 100 ألف منتج سكني، ومن ثم تسليمها للمستحقين خلال 12 شهرا، كما أن الوزارة بصدد تجهيز رقم آخر من المساكن سيعلن عنها في حينها»، مشيرًا إلى أن منتجات حفر الباطن التي بدأ توزيعها مؤخرات، باتت ضمن مشاريع وزارة الإسكان التي رأت النور. وحول أسباب اختيار دول بريطانيا وفرنسا والصين، للتوقيع معها لتنفيذ مشاريع إسكانية في السعودية، قال الحقيل: «بريطانيا لديها من التشريعات التي تساعدها على مساعدة المستفيدين، كما أنه ليس كل توقيع اتفاقية يهدف إلى بناء منازل بل ربما تكون بسبب تنفيذ برامج خاصة للادخار يستفيد منها المواطن، كما أنه تختلف الاتفاقات حسب الحاجة التي تميزت بها الدول في طرق التمويل، ونحن في المملكة وقعنا معهم لاستحداث أنظمة وبرامج من الممكن الاستفادة منها». ولفت الحقيل إلى أن وزارته تعد وزارة شابة، مضيفا: «لذلك يجب أن نستفيد من الخبرات العالمية بالقطاع، ولا يعني بأن كل خبرة تنجح في دولهم قد تنجح لدينا، فنحن نستقطب الخبرات التي نراها تتوافق مع تطلعات الوزارة». وأشار وزير الإسكان السعودي إلى أن التجارب الكورية في تنفيذ المشاريع الإسكانية تعتبر تجارب ناجحة، وقال: «العلاقة الجديدة ليست مقاول مع وزارة وإنما علاقة مستثمر ومطور، كما أن المواطن السعودي سيكون له الحق في الاختيار ما بين كل المنتجات الإسكانية وبأسعار مختلفة».