ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان رئيس اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بحضور ممثلي وزارتي الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وخلال الاجتماع جرى بحث المرئيات التي تقدمت بها الجهات المعنية حول ما تضمنه المشروع بقانون وأهم الأهداف التي يرمي لتحقيقها حسب ما تقدم به مقدمو الاقتراح، فيما تقدم أصحاب أعضاء اللجنة بعدد من التساؤلات حول الآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع، حيث جرى الاستماع لردود وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية، قبل أن تقرر اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون، وإحالته لهيئة مكتب المجلس.