قال محافظ عمّان خالد ابو زيد لـ «الحياة» إن السلطات الأمنية الأردنية أغلقت أمس المقر التاريخي لجماعة «الإخوان المسلمين» في منطقة وسط البلد القديمة في العاصمة. وكان مقر الجماعة الرئيس في عمان افتتح منتصف اربعينات القرن الماضي، ويحمل دلالات تاريخية سياسية، إذ كان يعتبر المحرك الأساس لباقي مكاتب فروع الجماعة في المناطق والمحافظات داخل المملكة، علماً أنه حالياً يحمل دلالات رمزية من دون أن تمارس الجماعة من خلاله أي نشاطات. وكان الأردن بدأ منذ الشهر الماضي بإغلاق مقرات «الإخوان» باعتبار انها تمارس عملها في شكل غير قانوني. وأعلنت السلطات وقتها أنها ستعمل على إغلاق مقرات الجماعة في مناطق المملكة كافة بأسرع وقت ممكن، وذلك لمصلحة جمعية «الإخوان» التي انشقت عن الجماعة الأم ومنحتها الحكومة ترخيصاً لمزاولة نشاطها السياسي اعتباراً من منتصف العام الماضي. وجاء قرار الحاكم الإداري لعمان (محافظ العاصمة) استكمالاً للإغلاقات التي نفذتها السلطات الرسمية في مناطق المملكة ومحافظاتها كون جماعة «الإخوان» القائمة «غير مرخصة قانونياً»، وفق ما أعلنت السلطات. كما أن إغلاق المقر الرئيس جاء تطبيقاً للقانون بعد أن لوحظت «ممارسة أعضاء بعض الأنشطة في المقر خلال اليومين الماضيين»، وهو مقر «جمعية غير مرخصة» بموجب القانون، وفق تصريح لمصدر أمني مسؤول. وفتح القرار الرسمي الأردني شهية المحللين لإعادة تقدير الموقف الرسمي من الجماعة الأم، إذ اعتبروه استكمالاً لإجراءات تضييق الخناق على الجماعة الأم التي تعاني «مأزقاً قانونياً» بعد ترخيص جمعية جديدة حملت اسم «جمعية الإخوان المسلمين» شكلتها قيادات تاريخية منشقة عن الجماعة، ومنحتها الحكومة ترخيصاً رسمياً في آذار (مارس) عام 2015. وأكد الناطق الإعلامي باسم جماعة «الإخوان» بادي الرفايعة في تصريحات لـ «الحياة» أمس أن المقر الرئيس للجماعة الذي جرى إغلاقه أمس «يحمل تاريخ المملكة وإرثها، وكان افتتحه الملك عبدالله الأول ابن الحسين». وأضاف ان الجماعة لا تمارس من خلال المقر «أي نشاط حالياً، وأنه معلم سياسي تاريخي وله دلالاته في الحياة الأردنية». ووصف ما تقوم به الحكومة الأردنية من إجراءات لإغلاق مقرات الجماعة الأم، بأنه «تصرف غير مسؤول وغير قانوني يهدف إلى تضييق الخناق على الجماعة الشرعية». ودعا الحكومة إلى أن تبادر الى فتح قنوات الحوار مع الجماعة بدلاً من استمرارها في النهج القمعي الذي تتبعه، بعد اتخاذها قرارات إدارية تخالف أحكام القضاء الأردني الذي أكدت أحكامه سلامة الموقف القانوني للجماعة الأم. وشدد على أن لدى الجماعة المرونة في الحوار مع الحكومة، وأنها تصر على لغة الحوار لـ «البحث عن مخرج سياسي للأزمة»، رافضاً ادعاءات الحكومة بأن «الجماعة غير مرخصة قانونياً». وأكد أن أصل الخلاف القائم بين الحكومة والجماعة هو خلاف سياسي تستخدم فيه الحكومة أذرعها التنفيذية لتضييق الخناق على الجماعة. وفيما قلل الرفايعة من شأن ما تقوم به الحكومة الأردنية من إغلاقات لمقرات الجماعة، شدد على مبدأ «الرشد» لدى الجماعة الأم التي ترفض خلط الأوراق، وتصر على حرصها على أمن البلاد واستقرارها أمام التحديات الأمنية التي تحيط بالمملكة.