توعدت الخرطوم بسحق متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ورهنت وقف النار بتوقيع المتمردين على خطة افريقية للسلام والحوار، وطالبت بانسحاب تدريجي للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد) من مناطق في شمال الإقليم وانتقدت «إنفاق» البعثة ببذخ. وقال ابراهيم محمود، مساعد الرئيس السوداني لدى مخاطبته قوات الدفاع الشعبي المساندة للجيش في الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق المتاخمة للحدود الإثيوبية امس، ان الجيش يتسابق في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ايهما ينفذ مهماته ويقضي على المتمردين قبل الآخر. واتهم المتمردين باحتجاز آلاف المواطنين في الجبال والكهوف واستخدامهم دروعاً بشرية في الحرب وتعهد بتحرير المدنيين قريباً. وتابع: « اذا كان المتمردون يريدون إنقاذ أنفسهم من مصير محتوم فليوقعوا خريطة الطريق الأفريقية للسلام وإلا فلن تتوقف العمليات حتى القضاء عليهم وسحقهم»، كما حدث لقوات حركة عبد الواحد نور في دارفور. وفي الشأن ذاته، أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان أن السودان لن يقدم تنازلات للمتمردين وسيواصل عمليات الحسم، ووصفت أساليبهم بالمناورة. وقال رئيس اللجنة الفريق أحمد محمد إمام التهامي إن المتمردين «قتلوا الأبرياء وأحرقوا وأتلفوا الزرع والضرع». وأكد عدم القبول بأي تنازلات «مقابل الكرامة وسيادة البلاد واستقلالها»، ووصف أساليب المتمردين بالمناورة وأنهم لا يريدون سلاماً. وأوضح أن قيادات التمرد لا قضية لهم، و»هم يديرون الحرب من فنادق أوروبا، وآن الأوان للحسم ضدهم»، مشيراً الى أن المتمردين يخرجون كل يوم بمطالب وشروط مستحيلة، واصفاً التمرد بالمرتزقة والعملاء لدول الاستكبار. وزاد قائلاً: «المتمردين ليست لهم إرادة سياسية وهم كالقطيع الذي يتم توجيهه شرقاً وغرباً». إلى ذلك أثارت حكومة ولاية شمال دارفور، مع فريق مشترك من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية معني بمناقشة استراتيجية خروج قوات «يوناميد» من إقليم دارفور، تواجد البعثة في بعض المواقع من دون الحاجة اليها، كما ركزت خلال اجتماع مشترك، على ما قالت انه «صرف بذخي» من المجتمع الدولي على القوات المختلطة بدلاً من توجيه الأموال لمشروعات التنمية وإعمار ما دمرته الحرب. وقال حاكم ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف في تصريحات صحافية، عقب اجتماعه بالفريق المشترك، انه تحدث الى فريق العمل الثلاثي عن بعض المناطق التي تنتشر فيها البعثة من دون الحاجة اليها، بينها ام كدادة والمالحة وغيرهما، وأن اللجنة ستعمل على اتخاذ القرار المناسب لوضع إستراتيجية واضحه لخروج البعثة من دارفور. وتشترط الأمم المتحدة أن يتم استتباب الأمن وأن يحل السلام في ربوع درافور قبل الشروع في عملية الانسحاب الكاملة، إلا أنها ترى امكان خفض عدد قواتها والانسحاب من عدد من المواقع في غرب درافور خلال الوقت الراهن. من جهة أخرى، طالب سفير بريطانيا في الخرطوم مايكل أرون، الحكومة السودانية بأن تكون اكثر مرونة في شأن الكيفية التي تتعامل بها مع تظاهرات طلاب الجامعات، وأن تكفل حرية التعبير والصحافة من دون قيود. وتحفّظ الديبلوماسي البريطاني، عن التعليق حول الأخبار المتداولة عن قصف حكومي منطقة هيبان في ولاية جنوب كردفان، الذي راح ضحيته 6 أطفال، وقال: «لا أملك أي معلومات في شأن هذا الأمر في الوقت الحالي». وحض السفير البريطاني عقب لقائه رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، المعارضة السودانية على توقيع خريطة الطريق الأفريقية للسلام وأبدى دعمه جهود الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي، من أجل تقريب مواقف الفرقاء السودانيين. وطالب أرون الحكومة بالمرونة في مقابل التظاهرات السلمية، ولفت إلى أهمية دور الصحافة في كلا البلدين. وفي شأن آخر احتجبت صحيفة «الجريدة «المستقلة عن الصدور أمس احتجاجاً على المصادرات المتكررة فيما هددت بتصعيد موقفها الاحتجاجي ضد ما سمته «التمادي في الانتهاكات من جانب الأمن». وقال رئيس تحرير الصحيفة أشرف عبد العزيز خلال مؤتمر صحافي ان إدارة الصحيفة قررت عدم الصدور يوم (امس) الأحد كخطوة احتجاجية، مشيراً إلى أنهم سيعاودون الصدور اليوم. وأضاف: «سنقوم بإرسال خطابات إلى مجلس الصحافة والمطبوعات واتحاد الصحافيين وإدارة الإعلام في جهاز الأمن والمخابرات الوطني نوضح لهم فيها ما وقع للجريدة ونعلمهم بأننا سنعاود الصدور يوم الاثنين». وأوضح أن الجهات الأمنية لم تبلغهم حتى الآن بالسبب وراء المصادرة التي استمرت أربعة أيام متتالية.