اكتسب الانتعاش الاقتصادي الصيني زخما في نوفمبر المنصرم، مدفوعا بسلسلة من السياسات الأخيرة الداعمة للنمو التي ساهمت في إضافة المزيد من العوامل الإيجابية. وفي نوفمبر الماضي، استمر تأثير تدابير السياسات المشتركة في الظهور، مما أدى إلى نتائج ممتازة في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل الناتج الصناعي والاستثمار والاستهلاك والخدمات خلال الشهر ذاته، حسبما قالت الهيئة الوطنية للإحصاء. وقال المتحدث باسم الهيئة، فو لينغ وي، في مؤتمر صحفي عُقد مؤخرا: "مدعوما بمجموعة من الإجراءات السياساتية، حقق الاقتصاد الصيني نموا مستقرا بشكل عام مع إحراز تقدم ومراكمة المزيد من العوامل الإيجابية". وأوضح المتحدث أن الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة، وهو مؤشر اقتصادي مهم، توسع بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر وأظهر نموا مطردا، مدفوعا ببرنامجي ترقية المعدات على نطاق واسع واستبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة. وأظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء أن إنتاج قطاع تصنيع المعدات ارتفع بنسبة 7.6 في المائة عن العام الماضي في نوفمبر، بزيادة نقطة مئوية واحدة عن شهر أكتوبر، مما ساهم بنحو نصف نمو الناتج الصناعي الإجمالي. وبلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع 50.3 الشهر الماضي، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق، ليتجاوز للمرة الثانية مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، منذ عودته إلى التوسع في أكتوبر بعد خمسة أشهر متتالية من الانكماش. وسلط فو الضوء على الطلب المتزايد من حيث الاستثمار والاستهلاك. وارتفع استثمار البلاد في الأصول الثابتة بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، إلى 46.5839 تريليون يوان (حوالي 6.48 تريليون دولار أمريكي). وقال فو إنه في نوفمبر الماضي، ارتفعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 4.38 تريليون يوان، مضيفا أنه مع استمرار سريان برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة في البلاد، زادت مبيعات التجزئة للأجهزة المنزلية والمعدات السمعية والبصرية، والأثاث، والسيارات، ومواد البناء والديكور بنسبة 22.2 في المائة، و 10.5 في المائة، و 6.6 في المائة، و 2.9 في المائة على التوالي. وأظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء أن مؤشر إنتاج الخدمات في الصين ارتفع بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر. وفي تفصيل للأرقام، سجل المؤشر الفرعي لنقل المعلومات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات نموا قويا بنسبة 9.3 في المائة على أساس سنوي، وهو ما واكبته زيادة بنسبة 9.3 في المائة في خدمات التأجير والأعمال، بينما حقق القطاع المالي نموا بنسبة 8.8 في المائة. وأشار المتحدث أيضا إلى أن جودة النمو الاقتصادي في الصين مستمرة في التحسن. وفي الأشهر الـ11 الأولى، ارتفع ناتج الصناعة التحويلية عالية التقنية بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي، متجاوزا وتيرة النمو لإجمالي الناتج الصناعي بمقدار 3.2 نقطة مئوية خلال نفس الفترة. وفي نوفمبر وحده، ارتفع إنتاج البلاد من مركبات الطاقة الجديدة والروبوتات الصناعية ومنتجات الدوائر المتكاملة بنسبة 51.1 في المائة و29.3 في المائة و8.7 في المائة على أساس سنوي، على التوالي، لتكون بمثابة نقاط مضيئة رئيسية في التحول الأخضر الشامل للبلاد.