أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون اليوم (الأربعاء) عن الأمل في رؤية "سوريا جديدة" متوافقة مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مشددا على الحاجة إلى انتقال سياسي "موثوق وشامل" في سوريا. وقال بيدرسون، في تصريحات للصحفيين في دمشق بعد عدة أيام من الاجتماعات، إنه التقى قادة من هيئة تحرير الشام وفصائل مسلحة أخرى وممثلين عن الائتلاف الوطني السوري، فضلا عن عائلات المعتقلين والمفقودين وشخصيات المجتمع المدني وناشطات. وأضاف بيدرسون أن "هناك الكثير من الأمل في أن نتمكن الآن من رؤية بداية سوريا جديدة، التي تتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، ستتبنى دستورا جديدا يضمن أن يكون بمثابة عقد اجتماعي جديد لجميع السوريين، وأننا سنشهد انتخابات حرة ونزيهة عندما يحين ذلك الوقت، بعد الفترة الانتقالية". وأكد بيدرسون أن الصراع لم ينته بعد، وفي حين أن دمشق مستقرة نسبيا، إلا أن بعض المناطق لا تزال غير مستقرة، وخاصة في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في الشمال الشرقي. واستشهد المبعوث الأممي بالتحديات الاقتصادية الشديدة التي تواجهها سوريا باعتبارها مصدر قلق كبير، داعيا إلى تقديم مساعدات إنسانية فورية واتخاذ خطوات نحو إعادة الإعمار وتخفيف العقوبات المحتمل. وقال "نحن بحاجة إلى رؤية التعافي الاقتصادي ونأمل أن نبدأ عملية لإنهاء العقوبات". كما أكد بيدرسون أن الانتقال السياسي الموثوق والشامل، الذي يشمل مجموعة واسعة من المجتمع السوري، أمر بالغ الأهمية. وأشار إلى أن الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة السلطات السورية الجديدة والتعاون معها. وتابع "انني أتطلع إلى مواصلة هذا الحوار"، متعهدا بالعمل بشكل وثيق مع الإدارة بشأن القضايا الحرجة التي تواجه البلاد. والثلاثاء، قال بيدرسون في تصريح للصحفيين إن سوريا دخلت "واقعا جديدا تماما" بعد انهيار نظام الرئيس السابق بشار الأسد، لكنه حذر من أن العقبات الكبيرة والتوترات المتصاعدة تهدد التقدم الهش. وهذه هي أول زيارة لبيدرسون إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد، والتقى الأحد مع أحمد الشرع قائد هيئة تحرير الشام الملقب بأبو محمد الجولاني. وذكرت صحيفة ((الوطن)) السورية أن الشرع بحث مع المبعوث الأممي، ضرورة مناقشة إعادة النظر في القرار 2254 نظرا للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي، مما يجعل من الضروري تحديث القرار. واعتمد القرار 2254 بالإجماع في 18 ديسمبر 2015. ويدعو إلى وقف إطلاق النار وتسوية سياسية في سوريا. ولم تنفذ بنود القرار بشكل كامل بسبب الخلافات بين الأطراف السورية والإقليمية والدولية واستمرار الأعمال القتالية بين أطراف النزاع. وفي الثامن من ديسمبر الجاري، أعلنت الفصائل السورية المسلحة دخول دمشق وإسقاط حكم بشار الأسد وبدء عهد جديد في البلاد.