بات صيد الأسماك غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه، على وشك أن يصبح أكثر صعوبة، بفضل قرب دخول اتفاقية تدابير دولة الميناء الدولية الرائدة، والتي تدعمها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، حيز التنفيذ. فقد قدمت أكثر من 30 دولة والاتحاد الأوروبي وثائق تؤكد التزامها بالاتفاقية، الأمر الذي أطلق العد التنازلي لدخولها حيز التنفيذ، وبحلول الخامس من يونيو (حزيران) 2016. ستصبح أول اتفاقية دولية ملزمة، تستهدف الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه للأسماك، قانونًا دوليًا. وأكدت جميع هذه الدول والاتحاد الأوروبي على التزامها الرسمي بالاتفاقية، من خلال وثائق الانضمام إليها، لتتجاوز النسبة 62 في المائة من إجمالي واردات الأسماك حول العالم، و49 في المائة من صادرات الأسماك، والتي تتجاوز قيمتها 133 مليار دولار و139 مليار دولار على التوالي عام 2013. وفي كل عام، يصل حجم سوق الصيد غير القانوني للأسماك إلى 26 مليون طن، فيما تصل قيمته إلى 23 مليار دولار، كما تقوض هذه السوق الجهود الرامية لضمان استدامة مصائد الأسماك والإدارة المسؤولة للثروة السمكية حول العالم. وفي معرض تعليقه على هذه الاتفاقية، قال مدير عام منظمة الفاو جوسيه غرازيانو دا سيلفا «تشكل هذه الاتفاقية أملاً جديدًا للجهود المبذولة لمكافحة الصيد غير المشروع للأسماك، ومن خلال منع الصيادين المخالفين من إيجاد ملاذ آمن والوصول إلى الأسواق، ستدفع اتفاقية تدابير دولة الميناء قطاع المأكولات البحرية نحو تحقيق مزيد من الاستدامة، كما ستترك آثارًا كبيرة في سلاسل التوريد الخاصة بمصائد الأسماك». وأضاف قائلا: «فلنحرص على عدم جعل أي دولة ميناء معروفة ومستهدفة من قبل الصيادين غير القانونيين بأنها دولة ميناء غير ممتثلة»، كما حث المزيد من الدول على المصادقة على المعاهدة. وتشير تدابير دولة الميناء، التي ستكون في صميم المعاهدة التي ستدخل حيز التنفيذ قريبًا، إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها لاكتشاف صيد الأسماك غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه عندما ترسو السفن في الموانئ. وتتطلب المعاهدة الجديدة أن تخصص الدول الأطراف مرافئ معينة لاستخدامها من قبل السفن الأجنبية، مما يسهل من عملية السيطرة والمراقبة، ويجب أن تطلب السفن الإذن بدخول الموانئ في وقت مبكر، وأن تمد السلطات المحلية بالمعلومات كافة، بما في ذلك حمولتها من الأسماك، وأن تسمح للسلطات بتفتيش سجلها وتراخيصها، ومعدات الصيد والحمولة الفعلية، إلى جانب أمور أخرى. والأهم من ذلك، تحث الاتفاقية الدول على منع دخول أو تفتيش السفن التي شاركت في هذا النوع من الصيد غير القانوني، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، وفي سبيل دعم ذلك، تلزم الاتفاقية أيضًا الأطراف بتبادل المعلومات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فيما يتعلق بالسفن التي تم اكتشاف أنها تمارس هذا النوع من الصيد. وتنطبق اتفاقية تدابير دولة الميناء على أي استخدام لأي ميناء، وهو ما يعني بأنه يتوجب على أي سفينة ترسو، حتى لمجرد إعادة التزود بالوقود، أن تمتثل لمتطلبات التفتيش. ومن شأن منع الصيادين المخالفين من تفريغ حمولات صيدهم غير المشروع، أن يصعب من دخول هذه الأسماك إلى الأسواق المحلية والدولية، وبالمقارنة مع معظم أنظمة الرصد والمراقبة والإشراف، تعد تدابير دولة الميناء، ذات الفعالية العالية والأقل كلفة، رادعًا لأنشطة الصيد غير القانوني. وفي بعض الحالات، تواجه الدول الساحلية النامية والدول المكونة من جزر صغيرة، والتي غالبًا ما تمتلك مناطق الصيد الأكثر جاذبية في العالم، تحديات في تطبيق تدابير دولة الميناء، وتبعا لذلك، استثمرت منظمة الفاو بشكل كبير في مشاريع بناء القدرات لدعم تطبيق اتفاقية تدابير دولة الميناء، أما الآن، ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، فإن الفاو بصدد إطلاق سلسلة من المبادرات الوطنية والإقليمية ومتعددة الأقاليم، بما في ذلك تنفيذ برنامج عالمي لتنمية القدرات بهدف تنفيذ الاتفاقية. وتضمنت قائمة الدول الملتزمة بالاتفاقية أستراليا وبربادوس وتشيلي وكوستاريكا وكوبا والدومينيكان والمنظمات المنضمة إلى الاتحاد الأوروبي والغابون وغينيا بيساو وغويانا وأيسلندا وموريشيوس وموزامبيق وميانمار ونيوزيلندا والنرويج وسلطنة عمان وبالاو وجمهورية كوريا وساينت كيتس ونيفس وسيشيل والصومال وجنوب أفريقيا وسريلانكا والسودان وتايلاند وتونغا والولايات المتحدة الأميركية وأوروغواي وجمهورية فانواتو.