خلال العام الماضي بلغ عدد الأسماك المبيعة التي تم اصطيادها بشكل غير قانوني في دول العالم، سمكة واحدة تقريبًا من كل ست أسماك. إلا أنه من المتوقع أن ينخفض هذا العدد بشكل كبير بفضل اتفاقية «تدابير دولة الميناء»، التي تعتبر الأولى من نوعها التي تستهدف خصيصًا معالجة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم. وتلزم هذه الاتفاقية الأطراف الموقعة عليها التأكد من أن أي سفينة صيد تدخل موانئها تبلغ عن ذلك حتى لو كان هدفها التزود بالوقود فقط، وأن تكشف عن سجل رحلاتها اليومية، ورخصها، ومعدات الصيد فيها، وتخضع لفحص حمولتها الفعلية للتأكد، وأن توافق سلطات دولة الميناء على تبادل المعلومات حول المخالفات من أجل أن يصبح من الأصعب على هؤلاء الصيادين غير القانونيين نقل عملياتهم إلى أي مكان آخر. وتشكل الاتفاقية، التي أقرتها الدول الأعضاء في منظمة (الفاو) عام 2009 خطوة كبيرة تتجاوز التنظيم الذاتي لقطاع الأطعمة البحرية الذي يخسر 23 مليار دولار سنويًا منه، بسبب أنشطة الصيد غير القانوني وغير المشروع. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ الآن بعد أن قدمت أكثر من 30 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي رسميًا، وثائق الانضمام إلى اتفاقية منظمة الفاو، ليبدأ بذلك عهد جديد. وبموجب الاتفاقية، يواجه الأشخاص الذين يصطادون الأسماك ويجنون الأرباح بشكل غير قانوني تكاليف تشغيل أعلى، إضافة إلى خطر الإمساك بهم، نظرًا لأنهم يقوضون الجهود المنسقة لإدارة الموارد البحرية العالمية بطريقة مستدامة وتهدف إلى تحقيق ازدهار في قطاع صيد الأسماك باعتباره نشاطًا حيًا، وليستفيد الناس في كل مكان من المزايا الغذائية للمنتجات البحرية. وتطبق الاتفاقية حاليًا فقط على الدول التي قدمت وثائق الانضمام اللازمة، ويجب أن تنضم مزيد من الدول للاتفاقية لإعطائها دفعة إضافية وتسريع تنفيذها وسريان مفعولها، وعند انضمام مزيد من الدول للاتفاقية، ستقل فرص السفن المارقة للدخول على الموانئ وانتهاك القوانين التي تنظم مستويات الصيد التي عادة ما تحمي التنوع العضوي ومستويات مخزونات الأسماك. ولكن ليس لدينا أي شك في أننا بدأنا العملية ومن المؤكد أن عدد الدول الأعضاء في الاتفاقية سيزداد. وأتقدم بالتهنئة للدول الأعضاء في الاتفاقية، وهي: أستراليا، وبربادوس، والرأس الأخضر، وتشيلي، وكوستاريكا، وكوبا، والدومينيكان، والاتحاد الأوروبي (بالنيابة عن دوله الأعضاء الـ28)، والغابون، وغرينادا، وغينيا، وغويانا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وموريشيوس، والموزامبيق، وميانمار، ونيوزيلندا، والنرويج، وسلطنة عُمان، وبالاو، وجمهورية كوريا، وسانت كيتس ونيفس، وسانت فنسنت والغرينادين، وسيشيل، والصومال، وجنوب أفريقيا، وسريلانكا، والسودان، وتايلاند، وتونغا، والولايات المتحدة الأميركية، وأوروغواي، وفانياتو. وبموجب الاتفاقية، سيصبح دخول الأسماك التي يتم اصطيادها بشكل غير قانوني، إلى الأسواق أمرًا أكثر صعوبة، مما يعرقل إتمام أحد المراحل المهمة في سلسلة الإمدادات المعقدة للأغذية البحرية من البحر إلى المائدة. ويمكن أن يقرر بعض القائمين على السفن الإبحار إلى موانئ أبعد، رغم أنَّه قرار مكلف وغير مشجع، بالإضافة إلى ذلك، لن تفلت الموانئ التي تقدم الخدمات لهؤلاء الخارجين عن القانون من اتخاذ إجراءات قانونية بحقها، وستمول الدول الأعضاء في اتفاقية تدابير دولة الميناء الإجراءات الهادفة إلى بناء القدرات للدول التي تحتاجها، كما تقدم منظمة (الفاو) الدعم الفني والقانوني، كما أن التهاون مع تلك الممارسات الخارجة عن القانون سيزيد من عبء فرض الامتثال النهائي. ومما لا شك فيه أنَّ الامتثال أمرٌ حتمي في النهاية، فالجهات الفاعلة في قطاع الأسماك العالمية تستخدم ممارساتها المستدامة بشكل متنام باعتبارها وسيلة تسويقية، كما أن عملية توثيق صيد الأسماك ومشاريع التصنيفات البيئية تكتسب زخمًا، ويمكن أن يزيد امتثال دولة ما بالاتفاقية من الفرص التجارية المتاحة لها. وباعتبارها نقطة تحول في محاربة الأنشطة غير القانونية في قطاع صيد الأسماك، فإن اتفاقية تدابير دولة الميناء هي خطوة ملموسة نحو جعل المحيطات أكثر صحة تطبيقًا للهدف الرابع عشر من جدول الأعمال الجديد لعام 2030 بشأن التنمية المستدامة. ونحن في منظمة (الفاو) نؤكد أن التنمية المستدامة تتطلب جهودًا متكاملة وتعتمد على التأثيرات المتبادلة، الأمر الذي يمكن أن يحفز ردود فعل وتبادل آراء بشكل إيجابي، ويمكن أن تقدم إجراءات التفتيش المتبعة في دول الميناء، على سبيل المثال، بشكل غير مباشر، حلولاً للمخاوف العالمية الأخرى التي من بينها العمل بالسخرة في قطاع صيد الأسماك، والاتجار بأنواع الحيوانات المهددة بالانقراض، كما ستحسن الإدارة المثلى للمناطق البحرية المحمية. * المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)