برز برنامج الاستدامة المالية منذ إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، كأحد أهم الأدوات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة. حيث أُطلق البرنامج في عام 2016 تحت مسمى "تحقيق التوازن المالي"، ليصبح إطارًا شاملاً يهدف إلى بناء نظام مالي متزن ومستدام يضمن استقرار الاقتصاد المحلي ويعزز مناعته أمام التحديات العالمية من خلال التخطيط المالي متوسط المدى، وتطوير البنية المؤسسية، وإطلاق إصلاحات مالية شاملة، للسعي نحو تحقيق استدامة اقتصادية طويلة المدى. تمكّنت المملكة من تحقيق إنجازات كبيرة، حيث يمثل برنامج الاستدامة المالية نموذجًا رائدًا في إدارة الاقتصاد الحديث، من خلال التخطيط المالي الدقيق، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة، وتطوير البنية المؤسسية وذلك مع استمرار الجهود لتحقيق رؤية 2030. يعد التخطيط المالي متوسط المدى حجر الزاوية في برنامج الاستدامة المالية، حيث يوفر آلية للتنبؤ بالتحديات المالية المستقبلية ووضع سياسات قادرة على التعامل معها بفعالية. تعتمد هذه الآلية على نهج واضح قائم على قياس الأداء بشكل دقيق واستخدام الأدوات الحديثة لتحليل البيانات والتنبؤات المالية. تُمكن هذه الآلية المملكة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مثل تعزيز الكفاءة في إدارة الموارد المالية، وضمان استدامة الإنفاق الحكومي، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، علاوة على ذلك، يدعم هذا التخطيط الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، مما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. سعت المملكة، ضمن إطار برنامج الاستدامة المالية، إلى تعزيز الانضباط المالي من خلال إنشاء كيانات مؤسسية متعددة تهدف إلى تطوير المالية العامة. ويأتي صندوق الاستثمارات العامة كأبرز مثال على هذه الجهود، حيث يعمل الصندوق على تحفيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. كما يشرف على استثمارات استراتيجية في قطاعات جديدة وواعدة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع التغيرات العالمية، بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء كيانات مالية وتنظيمية أخرى تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وضمان تحقيق أعلى عائد ممكن من الاستثمارات العامة، كما ساهمت هذه الكيانات في رفع مستوى الشفافية في الإدارة المالية وتعزيز الثقة بين المملكة وشركائها الدوليين. أطلقت المملكة برنامج "تحقيق التوازن المالي" كجزء من رؤية 2030، ليكون بمثابة خارطة طريق نحو بناء نظام مالي قوي ومستدام، حيث ركز البرنامج على تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وزيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية في الاقتصاد الوطني. نجح البرنامج في تحقيق العديد من الإنجازات، من بينها زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة كبيرة وتحقيق التوازن بين الإنفاق الحكومي والإيرادات. كما ساهم في تحسين الأداء المالي للمملكة على المستويين المحلي والدولي، مما أدى إلى تعزيز التصنيف الائتماني للمملكة وحصولها على تقييمات إيجابية من وكالات تصنيف مثل "موديز" و"فيتش". عمل برنامج الاستدامة المالية على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية الرئيسية التي تهدف إلى تحقيق استدامة طويلة المدى للاقتصاد السعودي، وشملت هذه الإصلاحات تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتطوير السياسات الضريبية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية. وتضمنت الإصلاحات أيضًا تطوير آليات لقياس الأداء المالي، مما ساعد على تحديد أولويات الإنفاق وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية المتاحة. كما تم إطلاق برامج داعمة للقطاع الخاص لتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية. ومن بين هذه البرامج، برنامج "مساهمة" الذي يهدف إلى تنمية المحتوى المحلي وتحفيز ريادة الأعمال.أحد أهم أهداف برنامج الاستدامة المالية هو تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادة الاستثمار في القطاعات غير النفطية. وقد أثمرت هذه الجهود عن تحقيق نمو ملحوظ في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتي سجلت أعلى مستوى تاريخي لها في عام 2023. ومن بين القطاعات التي شهدت تطورًا كبيرًا بفضل هذه الجهود: قطاع الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة. وقد ساهمت هذه القطاعات في توفير فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. ركز برنامج الاستدامة المالية أيضًا على تحسين الكفاءة في الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية. تم تطوير منهجيات جديدة لإدارة المالية العامة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية، مما ساهم في تحسين تصنيف المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية. وعلى سبيل المثال، ارتفاع ترتيب المملكة في مؤشر الفعالية الحكومية، كما حققت تقدمًا كبيرًا في مؤشرات التنمية المستدامة. يعكس هذا النجاح التزام الحكومة بتطبيق سياسات مالية واقتصادية متوازنة ومدروسة. لم تقتصر إنجازات برنامج الاستدامة المالية على المجال الاقتصادي فحسب، بل امتدت لتشمل تحسين جودة حياة المواطنين. حيث ساهم البرنامج في توفير فرص عمل جديدة وزيادة مستوى الدخل، مما ساعد على تعزيز الرفاهية الاجتماعية. كما ساهمت الجهود المبذولة في تحسين الخدمات العامة، بما في ذلك التعليم والصحة والإسكان. وقد أظهر البرنامج مرونة كبيرة في مواجهة التحديات العالمية، مثل تقلبات أسعار النفط والأزمات الاقتصادية العالمية، مما يعكس قوة وصلابة الاقتصاد السعودي، بينما يواصل برنامج الاستدامة المالية تحقيق أهدافه، يتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل. تتضمن الخطة المستقبلية تعزيز الابتكار في الأدوات المالية، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة والشفافية في الإدارة المالية. وتستهدف المملكة أيضًا تعزيز شراكاتها مع الدول الأخرى لزيادة فرص الاستثمار وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية. من خلال هذه الجهود، تسعى المملكة إلى تحقيق اقتصاد مزدهر ومستدام يوفر حياة كريمة لجميع مواطنيها. تسعى المملكة إلى تحقيق اقتصاد مزدهر ومستدام ساهم البرنامج في توفير فرص عمل جديدة وزيادة مستوى الدخل