قضت محكمة استئناف أبوظبي بتعديل عقوبة سبعة متهمين، من ثلاث سنوات إلى سنتين، مع إبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة، في قضية استيلاء على 10 ملايين درهم تعود إلى أحد البنوك، وقررت إلزام المتهمة السابعة بدفع غرامة مالية، قدرها 250 ألف درهم. وكانت محكمة أول درجة قد دانت المتهمين، وقضت بمعاقبة المتهم الأول بالحبس ثلاث سنوات، مع إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط والمستخدم في ارتكاب الجريمة، كما عاقبت المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابعة بالحبس لمدة ثلاث سنوات، عن التهمة المسندة إليهم مع إبعاد المتهمة السابعة عن الدولة، بعد تنفيذها العقوبة. وتفصيلاً، لاحظ موظف يعمل بقسم خدمة المتعاملين في أحد البنوك وجود نقاط تشابه بين آخر خمسة فائزين بالجوائز السنوية للبنك، والتي تبلغ مليوني درهم، في أنهم كانوا يفوزون خلال فترة وجيزة لفتحهم الحساب البنكي، على عكس الفائزين الآخرين في المسابقات السابقة، فضلاً أن المبالغ المودعة في الحسابات قليلة، وخلال تأمله ذلك تبين له أن أحد الحسابات دخل السحب وفق استثناء مخالف لشروط المسابقة، بأن دخل المسابقة وله ثلاثة كوبونات، وشروط المسابقة تحدد ضرورة الحصول على أربعة كوبونات لتخوله دخول المسابقة، وقام بنقل الملاحظات إلى إدارة البنك. من جهتها، قامت إدارة البنك على الفور بتشكيل لجنة للتحقيق الإداري والتدقيق في أسماء الفائزين بالمسابقة، وتوصلت اللجنة من خلال الدلائل التي ظهرت، إلى وجود تلاعب في إرساء الفوز بالمسابقة على بعض الأشخاص. ومن خلال الفحص والتدقيق، ثبت أن ترسية أسماء الفائزين تمت بطريقة غير قانونية، من خلال تلاعب المتهم الأول، وهو موظف بالبنك، ويعمل في قسم تطوير حسابات العملاء، حيث دخل إلى نظام المعلومات الإلكتروني، والمصرح له الدخول فيه بسبب وظيفته، وهو المسؤول عن إجراءات ترسية المسابقة، بعد استلامه الملف الإلكتروني الخاص بأسماء المرشحين على جهاز الحاسب الخاص به، من قبل قسم تقنية المعلومات، حيث قام بتغييره ووضع ملف آخر يحتوي على اسم هؤلاء المتهمين الخمسة، وبالاشتراك مع المتهم الثاني، والذي يعمل بالبنك بوظيفة مدير التسويق. وبحسب أوراق القضية، فقد توصل المتهمون في ما بينهم للاستيلاء على خمس جوائز، تصدر عن إحدى مسابقات البنك، وتبلغ قيمة كل جائزة مليوني درهم، حيث قام المتهمون (من الثالث إلى السابع)، بفتح حسابات بالبنك، تؤهل بعضهم لدخول المسابقة، حيث يتم فيها اختيار الفائز عشوائياً، عن طريق نظام إلكتروني، ومن دون تدخل أي شخص، فيما قام المتهمون الآخرون بالتلاعب بالنظام، لكي يختار الشخص الذي يريدونه.