أكد دبلوماسيون من 25 دولة ومنظمة دولية، من بينها الولايات المتحدة، أمس الأول، أنهم يدرسون تسليح وتدريب قوات تابعة لحكومة الوحدة الجديدة في ليبيا، بحيث يمكنها التصدي لانتشار التنظيمات الإرهابية في الدولة، ومحاربة تهريب اللاجئين إلى أوروبا. وفي بيان مشترك، بعد اجتماع مطول حول سبل السيطرة على الفوضى المتفشية في ليبيا، أوضح الدبلوماسيون أنهم سيؤيدون طلب ليبيا برفع جزئي لحظر التسلح المفروض من قبل الأمم المتحدة والذي فرض قبل خمسة أعوام، لإبعاد الأسلحة عن أيدي المسلحين المتطرفين، والميلشيات المتنافسة التي انزلقت في صراع على السلطة. وأفاد البيان أن أجزاء أخرى من الحظر سيتم تعزيزها، بحيث يتم توجيه الأسلحة إلى القوات التابعة لـ «حكومة الاتفاق الوطني»، التي عادت إلى ليبيا قبل ستة أسابيع، عندما وصل رئيس الوزراء فايز السراج على متن قارب مع حلفائه. ووقع البيان الولايات المتحدة وعشرون دولة، من بينها أربعة أعضاء دائمين في مجلس الأمن الأممي، إضافة إلى أربع منظمات تشمل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. وأشارت الوثيقة إلى أن الجهات الموقعة متأهبة للاستجابة إلى طلبات الحكومة الليبية بشأن تدريب وتسليح «قوات الأمن» التي تشكل جزءاً من الحكومة الجديدة. وذكر وزير الخارجية الأميركي «جون كيري» أن «من الضروري أن يدعم المجتمع الدولي حكومة السراج، لاسيما أنها الحكومة الوحيدة الشرعية في ليبيا». «كيري» يرى أن الدول والمنظمات الموقعة تنتظر طلباً رسمياً، بحيث يمكنها المناقشة والتصويت في الأمم المتحدة، وأن حظر الأسلحة يقدم استثناءات خاصة إذا طلبت من حكومة معترف بها تريد أسلحة لتأمين الدولة، ومحاربة تنظيم (داعش). ونوّه إلى أن الحكومة تريد أيضاً تعزيز بعض أجزاء الحظر من أجل ردع أنشطة نقل الأسلحة إلى مجموعات لا تسيطر عليها الحكومة المعترف بها. وقال كيري: «إنه توازن دقيق، فنحن هنا اليوم جميعاً نؤيد حقيقة أنه إذا كانت هناك حكومة شرعية، وهذه الحكومة تكافح في مواجهة الإرهاب، فلابد ألا نتركها أسيرة، ويجب ألا تقع هذه الحكومة ضحية بسبب إجراء اتخذته الأمم المتحدة، التي انتظرت دائماً وجود حكومة شرعية». وأخبر وزير الخارجية الإيطالي «باولو جينتيلوني» المراسلين أن مفتاح محاربة الإرهاب وموجات الهجرة هو إرساء دعائم الاستقرار في ليبيا. وأضاف «جينتيلوني»: «من خلال إرساء الاستقرار، يمكننا محاربة الإرهاب، وضمان تنمية الدولة بإمكاناتها الثرية، في الوقت الذي تعاني من أزمة إنسانية مستفحلة». وتابع: «يمكننا التعامل مع قضية الهجرة، وتطوير موارد ليبيا، لكن من دون الاستقرار، فإننا نجازف بحدوث توترات ومعارك ليبية داخلية». ... المزيد