أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات، أنها ستبدأ تطبيق المواصفات الخاصة بقطاع الضيافة الحلال داخل الدولة وخارجها، في النصف الثاني من العام الجاري، موضحة أنها اختيارية وتشمل الفنادق والمطاعم، والشركات العاملة في قطاعات: التموين، والنقل، والتخزين الخاص بالأغذية الحلال. وكشفت مواصفات أنها ستبدأ اعتباراً من يوليو المقبل، تطبيق المواصفات الخاصة بالأصباغ والدهانات بشكل إلزامي، مؤكّدة أن الشركات المصنّعة والمستوردة للأصباغ والدهانات تحتاج إلى شهادات مطابقة شرطاً أساسياً للسماح بتداول وبيع هذه المواد في السوق المحلية. بوابة إلكترونية قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إن الهيئة أطلقت بوابتها الإلكترونية في إبريل الماضي، من أجل التعريف بالخدمات التي تقدمها، وتوفير دورات تدريبية للجهات التي تعطي شهادات المطابقة، والجهات التي ترغب في الحصول عليها. وأوضح أن دور الهيئة يتركز في إصدار المواصفات الخاصة بمختلف القطاعات، واعتماد شهادات المطابقة والتنسيق مع الهيئات الرقابية المعنية، مثل وزارة الاقتصاد، والدوائر الاقتصادية المحلية، والبلديات، باعتبار أن هذه الجهات هي المعنية بالرقابة على الأسواق، والتحقق من تطبيق هذه المواصفات. ضيافة حلال وتفصيلاً، أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات، بأنها ستبدأ في تطبيق المواصفات الخاصة بقطاع الضيافة الحلال داخل الدولة وخارجها في النصف الثاني من العام الجاري، بعد أن تنتهي تماماً من إعداد منظومة هذه المواصفات، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في نهاية يونيو وبداية يوليو المقبلين. وقال المدير العام لـمواصفات، عبدالله المعيني، لـالإمارات اليوم: إن المواصفات تشمل الفنادق والمطاعم والشركات العاملة في قطاعات: التموين، والنقل، والتخزين الخاص بالأغذية (الحلال). وأضاف أن المواصفات (الحلال) تستهدف الفنادق والمطاعم والشركات المرتبطة بالقطاع داخل الدولة، التي ترغب في جذب سياحة العائلات، والفنادق خارج الدولة، لاسيما في دول غير إسلامية، وترغب في جذب مواطني الإمارات، وغيرها من الدول الإسلامية. اشتراطات ومعايير وأوضح المعيني أن المواصفات التي يتم إعدادها تتضمن اشتراطات تحضير وتقديم الأغذية (الحلال) في هذه الفنادق والمطاعم، ومجموعة اشتراطات تتعلق بنقل الأغذية (الحلال)، وضمان عدم نقلها جنباً إلى جنب مع أغذية لا تتوافق مع شروط (الحلال)، وضرورة وضعها في ثلاجات منفصلة عن الأغذية غير الحلال، لافتاً إلى بعض الاشتراطات في الفنادق، مثل توفير مُصلّى، وتحديد اتجاهات القبلة داخل الغرف الفندقية، ووجود حمامات سباحة للجنسين غير مختلطة. مواصفات اختيارية وأكّد المعيني أن مواصفات ستمنح الفنادق والمطاعم والشركات العاملة في القطاع، داخل الدولة وخارجها، التي تطبق هذه المواصفات شهادات مطابقة تؤكد التزامها بها، مبيناً أنه سيتم تطبيق هذه المواصفات بعد الانتهاء منها، ولن يتم منح مهلة توفيق تبلغ ستة أشهر قبل تطبيقها، نظراً لأنها مواصفات اختيارية وليست إلزامية. وذكر أن الهيئة تعدّ منظومة متكاملة لقطاع الضيافة بأكمله على أسس دولية معتمدة ومتعارف عليها، لتحظى بالاعتراف الدولي والموثوقية عالمياً ومحلياً في الوقت ذاته، لافتاً إلى وجود شراكات مع دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وإسبانيا، لتطوير قطاع الضيافة الحلال للزوّار المسلمين، استناداً الى هذه المواصفات والمعايير الإماراتية. أصباغ ودهانات إلى ذلك، قال المعيني إن (مواصفات) ستبدأ اعتباراً من يوليو المقبل، تطبيق المواصفات الإلزامية الخاصة بالأصباغ والدهانات، بعد انتهاء مهلة الأشهر الستة الممنوحة للشركات المعنية قبل تطبيقها، مشيراً إلى أن تلك المواصفات تستهدف ضمان سلامة المستخدمين، والتأكد من خلو الأصباغ والدهانات من مواد ضارة معينة تستخدمها بعض الشركات، فضلاً عن مراعاتها للقواعد البيئية. وأوضح أن الشركات المصنعة والمستوردة للأصباغ والدهانات تحتاج إلى شهادات مطابقة شرطاً أساسياً، للسماح بتداول وبيع هذه المواد في السوق المحلية، لافتاً إلى تنظيم مواصفات تنظيم ورش عدة للمصنعين والمستوردين خلال الفترة الماضية، لاطلاعهم على المواصفات. مواد البناء وكشف المعيني أن الهيئة تعدّ حالياً مواصفات خاصة بأنواع عدة من مواد البناء، لضمان سلامة المستخدمين، والالتزام بمستويات عالية من الجودة، والحفاظ على البيئة، وذلك في إطار تطبيق اشتراطات البناء الأخضر، مشيراً إلى إصدار، وبدء تطبيق 1300 مواصفة خاصة بالحديد والإسمنت والطابوق. ونفى المعيني أن يقود تطبيق المواصفات إلى رفع أسعار السلع أو الخدمات التي يتم إصدار مواصفات بشأنها، موضحاً أن إصدار المواصفات سيؤدي إلى منافسة بين مجموعة من السلع والخدمات عالية الجودة، وخروج المنتجات الرديئة من السوق. وأكّد أن المنافسة تؤدي إلى خفض الأسعار، وهو ما حدث بالنسبة للمصابيح الكهربائية الموفّرة للطاقة، التي انخفضت أسعارها بصورة كبيرة بعد تطبيق المواصفات الإلزامية لها.