أكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه لا يتم السماح لمنصات ومواقع التجارة الإلكترونية المحلية والعالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، بطرح أو بيع أي منتج كهربائي أو إلكتروني على هذه المنصات والمواقع، قبل الحصول على «شهادة المطابقة» من الوزارة تؤكد التزامها بالمواصفات القياسية الإماراتية الإلزامية المعمول بها في الدولة، بما يضمن جودتها وسلامة المستهلكين. رقابة وإغلاق وحذر مدير إدارة شؤون المطابقة في الوزارة، الدكتور يوسف السعدي، من أن بيع منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها يعرض المواقع الإلكترونية والمنشآت المخالفة للإغلاق. وقال السعدي إن هناك رقابة من الوزارة على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تعرضها مواقع ومنصات التجارة الإلكترونية، قبل السماح بطرحها للبيع على المستهلكين من خلال هذه المواقع والمنصات، للتحقق من مطابقتها والتزامها بالنظام الإماراتي للرقابة على نسب المواد الخطرة المقيدة في هذه الأجهزة والمنتجات، كما يوجد اشتراط من الموردين للمواقع بالحصول على شهادة مطابقة من الوزارة قبل طرحها للبيع، لضمان جودتها، وتوافر مواصفات الأمن والسلامة. ولفت في تصريحات إذاعية، أمس، إلى وجود تنسيق مع عدد من شركاء الوزارة الاستراتيجيين مثل وزارة الاقتصاد، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في عمليات الرقابة على منصات ومواقع التواصل، فضلاً عن التنسيق مع المواقع والمنصات الإلكترونية الكبرى، لاسيما أن جائحة فيروس كورونا «كوفيدـ19» أدت الى نمو التجارة الإلكترونية مقارنة بالوضع قبل الجائحة. أجهزة مرفوضة كشف السعدي أنه تم أخيراً رفض السماح بإدخال أجهزة كهربائية مستوردة من دولة أوروبية، تستخدم في خدمات التدليك، لعدم حصولها على شهادة مطابقة من الوزارة، خصوصاً أنها قد تعرض المستخدمين للخطر، وإمكانية حدوث صعق كهربائي. وأكد أنه تم التواصل مع المصنع المستورد لهذه الأجهزة، وتعريفه بشروط إدخال المنتجات الكهربائية، ومنحه مهلة لتعديل أوضاعه للحصول على الشهادة من خلال الالتزام بشروط الإدخال، وفي مقدمتها إجراء فحص مختبري لهذه الأجهزة، لضمان مطابقتها للمواصفات ولاشتراطات الأمن والسلامة، لافتاً إلى أن المستورد تعهد بإنهاء تنفيذ الإجراءات التصحيحية خلال شهر. مختبرات معتمدة شدد السعدي على وجود مرونة من الوزارة في هذا الصدد، للتسهيل على المستوردين والمنتجين في قطاع الصناعة، مبيناً أن الوزارة توفر قائمة معتمدة من المختبرات الحكومية والخاصة الحاصلة على اعتماد من منظمات وهيئات دولية عدة مشهود لها، ليتم قبول إجراء الفحوص في أي مختبر سواء كان محلياً أو إقليمياً أو دولياً، بشرط أن يكون معتمداً للتحقق من التزامها بالمواصفات وجودتها. وأوضح أن المتطلبات التي تحددها الدولة في مواصفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، تستهدف ضمان صحة وسلامة المستهلكين، وعدم تعرضهم لأي مخاطر عند الاستخدام، لاسيما أن الأجواء شديدة الحرارة تتطلب مواصفات خاصة ينبغي تلبيتها. وأكد أن المواصفات القياسية الإماراتية توفر أعلى معايير الجودة للمنتجات المتداولة، سواء المحلية أو المستوردة، كما تضمن توافر معايير الأمن والسلامة وحماية جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم المستهلكون والموردون، من مخاطر تداول السلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات. ولفت السعدي إلى أنه يتم بعد صدور قرارات بأي مواصفات جديدة، إعطاء مهلة للمنتجين والمصنعين والمستوردين، تراوح بين ستة أشهر وأربع سنوات قبل تطبيقها حسب طبيعة المنتج، مؤكداً أن جميع خدمات الوزارة مؤتمتة ومتاحة إلكترونياً للتيسير على المتعاملين، في ظل الظروف التي فرضتها الجائحة، بما فيها الحصول على شهادات المطابقة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App