أكد مشاركون في ملتقى عصر الاقتصاد الجديد الذي نظمه أمس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة أن الإمارات تقود جهود الاستدامة إقليمياً وعالمياً من خلال مبادرات مبتكرة في إطار التحضير لحقبة ما بعد النفط. مشاريع تنموية وفي كلمة له خلال الملتقى، أشار الدكتور رائد صفدي كبير المستشارين الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي إلى أن الاستثمارات التراكمية في دبي ستصل إلى 672 مليار درهم بحلول 2021، وهي تتضمن المشاريع الحكومية والخاصة والأجنبية في مجمل القطاعات، وتشمل 82.6 مليار درهم في 2015 ونحو 85,7 مليار درهم في العام الجاري و 88,44 مليار درهم في العام المقبل ثم 96,42 مليار درهم في عام 2018 تزداد الى 98,27 مليار درهم في عام 2019 ثم الى 110,74 مليارات في 2020 وصولاً إلى 109,93 مليارات درهم في عام 2021. ووفقاً لبيانات لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي تم الكشف عنها خلال الملتقى، سيتم توفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل في القطاعات المختلفة - وفقاً لرؤية دبي 2021 حتى عام 2021 حيث سيبلغ عدد العاملين في دبي 2,9 مليون في العام المقبل ثم سيزداد العدد إلى 3,34 ملايين موظف في عام 2020 وصولاً إلى 3,48 ملايين في 2021. حصص القطاعات وقال صفدي إن قطاع التجارة يستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات التراكمية بين 2015 -2021، بحصة تصل إلى 18 % أي ما قيمته 120,9 مليار درهم، يليه قطاع النقل والخدمات اللوجستية والاتصالات بنسبة 17 % أي 114,2 مليار درهم، فيما يستحوذ قطاعا التصنيع والعقارات السكنية على 14 % لكل منهما، أي 94 مليار درهم لكل قطاع، أما قطاع الإنشاءات فيستحوذ على 10 % بقيمة 67,2 مليار درهم، على أن يستقطب قطاع العقارات غير السكنية 7 % من الاستثمارات التراكمية بين 2015 لغاية 2021، أي ما قيمته 47 مليار درهم، فيما تتوزع باقي الاستثمارات التراكمية في دبي لغاية 2021 على باقي القطاعات بواقع 6 % للاستثمارات الحكومية، 6 % للمياه والكهرباء، 3 % للسياحة و2 % للتمويل و3 %لقطاعات أخرى، موضحاً أن قطاع التجارة سيستحوذ على النسبة الأكبر من الوظائف حتى 2021 (بنسبة 25%) ويليه المواصلات والخدمات اللوجستية (16%) والإنشاءات (15%) ثم العقارات وخدمات الأعمال (14%) ثم التصنيع (13%) السياحة (8%). وأكد الصفدي ضرورة الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، وذلك من خلال استراتيجيات استباقية تتضمن تنويع الاستثمارات وتجنب تركيزها على أسواق محددة، بالإضافة إلى دعم وتيرة النمو بشكل عام والانتشار في الأسواق الواعدة بالاستفادة من علاقات التعاون التي ترتبط بها دولة الإمارات مع العديد من الدول حول العالم. آليات التجارة ومن جانبه أشار حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات إلى أن الإمارات تتصدر مسيرة الاستدامة إقليمياً وعالمياً عبر مبادرات مبتكرة في إطار الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، وقال خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد النعيمي مساعد الأمين العام للاتحاد، أن التغييرات المتواصلة في آليات وحركة التجارة الدولية نتيجة العولمة الرقمية تستلزم التكيٌّف مع الخريطة الاقتصادية الجديدة للعالم. الثورة الرقمية وقال إن الشركات والدول أصبحت لا تستطيع أكثر من أي وقت مضى، تجاهل الفُرص المتاحة خارج حدودها بعد أن غيّرت الثورة الرقمية أسس أداء الأعمال عبر الحدود، مبيناً أن في الماضي كان التوسع في الأسواق الدولية حكراً على الشركات متعددة الجنسيات، ولكن المنصات الرقمية قلّصت السقف الذي تبدأ عنده الشركات في التوسع عبر الحدود، ما يمكّن رواد الأعمال والشركات الصغيرة من المشاركة واقتناص الفرص. واعتبر أن المشاريع العملاقة التي تنفذها دولة الإمارات مثل مترو أبوظبي ومول العالم، ومشاريع البنية التحتية الخاصة بإكسبو 2020، وإصدار قوانين جديدة خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات، تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل متطورة وعصرية وفق أفضل المعايير العالمية. استثمار ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المتراكمة في الدولة العام الماضي إلى 126 مليار دولار ـ وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2015 الصادر عن منظمة الأونكتاد ـ ما يمثل نسبة 46% من إجمالي التدفقات الاستثمارية إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام.