رصدت وزارة المالية أثر صدمات السياسات النقدية على عائدات الأسهم في أسواق دول مجلس التعاون وذلك من خلال بحث اقتصادي متخصص.وأطلقت الوزارة مبادرة خاصة تقضي بإعداد بحوث اقتصادية من قبل خبراء اقتصاديين في إدارة الاقتصاد الكلي والسياسات المالية في الوزارة ونشرها في مجلات علمية دولية محكمة. واستهلت المبادرة بنشر بحثين في المجلة الدولية للاقتصاد والقضايا المالية والتي تعد من أبرز المجلات العلمية الدولية المتخصصة بطرح ومناقشة الموضوعات المالية والاقتصادية الراهنة. وتناول البحث الأول آثار السياسة النقدية على عوائد أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ومدى اختلاف هذه العوائد وأبعادها على مشروع السوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي بين دول المجلس. ومساهمة ربط العملات المحلية في دول المجلس بالدولار في المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي لهذه الدول ومنح قيمة مضافة لأسواق الأوراق المالية، وخاصة للدول التي ربطت عملتها بشكل مرن نسبياً (الإمارات، والبحرين، وقطر، والسعودية). التطور المالي والنمو أما البحث الثاني فكان بعنوان هل يحفز التطور المالي النمو في الإمارات دور الرسملة والاستثمار الأجنبي المباشر؟.وتناول البحث العلاقة بين التطور المالي والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات خلال الفترة ما بين العامين 1975 و2012، مشيراً إلى التكامل بين التطور المالي والنمو الاقتصادي، ودور رأس المال والاستثمار الأجنبي المباشر كعامل محفز للنمو الاقتصادي في الدولة، وأهمية التوجيه السليم للاستثمار الأجنبي المباشر وإعادة تصميم السياسة المالية في تعزيز النمو الاقتصادي على المدى البعيد. وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن تحقيق الرؤية الاقتصادية للقيادة الرشيدة في الارتقاء بالمخرجات يتطلب تضافر جهود مختلف الحكومات المحلية، وخاصة مع المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات كوجهة فضلى للمستثمرين الأجانب، حيث تتمثل التحديات المستقبلية بشكل رئيسي في الحفاظ على مسار التطور لمواجهة الطلب العالمي المتزايد. وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الميزانية: تواصل وزارة المالية جهودها في تعزيز إطار العمل المؤسسي بالاعتماد على أسس التخطيط المالي السليم، فقد أطلقت الوزارة مؤخراً نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة GFS، الذي يزود صناع القرار بالمعلومات والبيانات المالية بدقة وسرعة عالية، ويمكنهم من التخطيط للسياسات المالية واتخاذ القرارات الفاعلة بالاستناد إلى معطيات دقيقة، كما يوفر النظام قاعدة إلكترونية متقدمة للبيانات المالية الموحدة على مستوى الدولة، بما يضمن تكاملها بمختلف قطاعاتها. إحصاءات وأضاف: يوفر النظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة GFS مزايا متعددة لمستخدميه تتمثل في تمكين الدوائر المالية المحلية والهيئات الاتحادية المستقلة من مشاركة وإرسال بياناتها في بيئة آمنة تحافظ على سرية وخصوصية وسلامة البيانات المالية، كما يمكّن المستخدمين من الوصول إلى هذه البيانات لإعداد التقارير المتكاملة. 100% قالت عبير العبدولي، مدير إدارة تنسيق السياسات المالية: نجح نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة في تطبيق الربط الإلكتروني بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات المحلية بنسبة 100%، حيث تم إعداد 4 تقارير مالية ربع سنوية، وتقرير مالي سنوي عن الدولة، كما ساهم بتأسيس قاعدة بيانات مالية متكاملة على مستوى الدولة تقوم على إعداد مختلف التقارير المالية.