عادت الأزمة الاقتصادية والمالية في اليمن إلى الواجهة مجددا، وعقب أسابيع فقط من استقرار نسبي عاشته المحافظات اليمنية إثر تدخلات البنك المركزي ورفعه لقيمة الصرف للدولار الأميركي مقابل الريال اليمني من 214 ريالا للدولار إلى 251 ريالا. فبعد أسابيع من الاستقرار النسبي في أسعار السلع والمواد الأساسية في صنعاء والمحافظات الأخرى، ها هي الأزمة المالية تعود مجددا محدثة حالة من الخوف والهلع الناتج عن انهيار للريال اليمني أمام العملات الأجنبية الأخرى. وخلال الأيام القليلة الماضية شهدت أسعار السلع الغذائية الرئيسية مثل القمح والسكر والزيت وغيرها ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 40 و50 في المائة، فيما ازدادت الأوضاع سوءًا بعد الارتفاع المفاجئ لأسعار المشتقات النفطية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات. وقال مستهلكون لـ«الشرق الأوسط» إنهم فوجئوا بالتجار يخفون السلع والمواد الغذائية من محلاتهم بداعي ارتفاع الدولار إلى حد غير معتاد من ذي قبل، مشيرين إلى أن البعض من التجار شرع ببيع السلع والمواد الغذائية والدوائية بسعرها الجديد بناء على مقتضيات أسعار العملة الوطنية الهابطة لأدنى مستوى لها. وأضافوا أن المشتقات النفطية ارتفعت في المحافظات الشمالية تحديدا، إلى نحو عشرة آلاف ريال لكل عشرين لترًا من البنزين، بينما كان سعرها في السوق السوداء يصل إلى أربعة آلاف ريال، وتباع هذه المواد علنا في شوارع مدينة صنعاء كافة، وبعلم ومعرفة السلطات الأمنية، خاصة مع بيع محطات التوزيع الرسمية بالأسعار ذاتها تقريبا. وقالت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن محافظ البنك المركزي اليمني، محمد عوض بن همام، رفض الاستمرار في عمله واعتكف في منزله بصنعاء، عقب استنفاده للوسائل الممكنة كافة لحفظ سعر الريال اليمني. اعتكاف محافظ البنك يأتي بعد قيام الميليشيات بالسحب من البنك المركزي للإنفاق على المجهود الحربي وصرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين، الأمر الذي ساعد بزيادة الأزمة المالية وخروجها عن السيطرة. وكانت وسائل إعلام يمنية وعربية وأجنبية حذرت خلال المدة المنصرمة من تردي الوضع الاقتصادي وانعكاسه السلبي على العملة الوطنية، إلا أن أيا من هذه التحذيرات لم تم الأخذ بها من جهة الميليشيات الانقلابية الممسكة بزمام مؤسسات الدولة في صنعاء ومنها البنك المركزي. وتعاني البلاد من حرب طال أمدها، توقف معها كثير من الموارد والمصادر التي يمكنها الاستمرار في حفظ العملة الوطنية، وارتفاع الدولار بلا شك سيزيد الوضعية الإنسانية سوءا وتعقيدا، وفي بلاد تقول المنظمات الدولية إن 80 في المائة منهم أصبح تحت خط الفقر وإن أكثر السكان وعددهم 26 مليونا يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية العاجلة كالغذاء والدواء. وتسببت الحرب بارتفاع أسعار العملات وانخفاض التحويلات من المواطنين في الخارج، فلم يتبق أي مصدر للعملات الأجنبية في اليمن إلا تحويلات المواطنين اليمنيين في دول الخليج، خصوصًا السعودية التي باتت أكثر التعاملات تتم بالريال السعودي الذي كان البنك المركزي حدد سعره مؤخرا بـ69 ريالا يمنيا، وبات اليوم ووفق السعر الجديد يتعدى مائة الريال. ووصل سعر صرف الدولار الأميركي أمام الريال اليمني، إلى أدنى مستوياته، حيث بلغ سعر الدولار الواحد قرابة 330‏ ريالا يمنيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، على الرغم من ثبات سعره في حدود 250 ريالا يمنيا، لدى البنك المركزي اليمني. وقال الخبير الاقتصادي اليمني، محمد الجماعي، في تصريح لوسائل الإعلام: إن هنالك عدة عوامل خطيرة تهدد البلد بأكمله وليس الريال اليمني فقط، أولها نفاد الاحتياطي النقدي، وثانيها ارتفاع نسبة العجز، ثم ارتفاع مديونية الحكومة، إضافة إلى الدين الداخلي على وجه الخصوص، والذي سيمثل عقبة لا يمكن تجاوزها في القريب العاجل وستكون عواقبها وخيمة على رأس المال المحلي المعتمد على السندات والأذون والصكوك، بما في ذلك الصناديق الائتمانية والبنوك التجارية وشركات الصرافة وغيرها. وكشف الجماعي أن «المتمردين الحوثيين طبعوا مبلغ 50 مليار ريال يمني من فئة ألف ريال، من دون غطاء نقدي وهذا يعني أن قيمة الريال ستنهار سريعا من دون أي عوامل أخرى، فضلا عن كون الطباعة ستستمر لأنها كانت تحت مبرر تغطية رواتب موظفي الدولة، وهذه متوالية عددية لا نهاية لها باعتقادي لو استمر الأمر كذلك». واتهم وزير المالية، منصر القعيطي، مطلع مايو (أيار) الجاري، البنك المركزي اليمني بالتواطؤ مع المتمردين الحوثيين واستمراره في الصرف من حساب الحكومة من خلال اعتماد تعزيزات وزارة المالية في صنعاء بتوقيع ممن تم تعيينهم من قبل ما يسمى باللجنة الثورية، والاستمرار في صرف مبلغ (25) مليار ريال شهريا (مائة مليون دولار) للمجهود الحربي لميليشيا الحوثي وصالح، ووقف صرف رواتب كل من يخالفهم الرأي في الجهاز المدني والعسكري للدولة. وتواصل تراجع الريال اليمني أمام الدولار الأميركي، في السوق السوداء، سيكون له عواقب وخيمة مجتمعيا وإنسانيا وماليا، إذ إن خبراء اقتصاديين يمنيين أشاروا إلى إمكانية الانهيار الوشيك للاقتصاد اليمني، خاصة إذا ما ظلت البلاد تدار بعقلية الميليشيات الحوثية. ويبلغ إجمالي حجم الدين العام على اليمن نحو 24 مليار دولار، منها 7 مليارات دين عام خارجي، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على القطاعات الإنتاجية وعلى تنمية البلاد التي تشهد حربا منذ أكثر من عام. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت أول من أمس الاثنين عما قالت إنه لمصدر مسؤول في وزارة المالية اليمنية، والذي قال إن المملكة العربية السعودية سوف تودع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني فرع عدن، حتى يتم إيقاف الانهيار السريع للريال اليمني. وبحسب المصدر، فإن هناك اتفاقا تم توقيعه أول من أمس الاثنين بين وزيري المالية اليمني ونظيره السعودي، في خطوة من شأنها سحب البساط من الجماعة الانقلابية ونقل المركز المالي من صنعاء إلى عدن، لافتا إلى أنه سيتم إيداع المبلغ في أحد بنوك البحرين في حساب البنك المركزي فرع عدن، ولم يصدر تأكيد حتى الآن من أي جهة حكومية في اليمن.