كشف مسؤول في البنك المركزي اليمني أن الحوثيين طبعوا قرابة 3 تريليونات ريال يمني من مختلف الفئات من غير غطاء، مبينا أنهم قاموا بسحب بعضها وضخها في السوق أثناء سيطرتهم على البنك. وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه لصحيفة «الاقتصادية» السعودية أن «الحوثيين لم يكتفوا بذلك فقط، بل قاموا بسحب العملة التالفة الموجودة في البنك وصرفها في السوق من جديد، وهي مبالغ كبيرة جدا موزعة على أوراق نقدية تم سحبها في وقت سابق من السوق». من جهته، قال صلاح باتيس رئيس مجلس شورى قبائل التحالف «إن ضخ مبالغ كبيرة من العملة المطبوعة بشكل غير سليم سيؤثر بشكل سلبي جدا في الوضع الاقتصادي للبلاد، وخاصة مستقبلا، بعد تحرير المدن وإعادة الشرعية، حيث ستواجه البلاد مبالغ هائلة في السوق، وهي مبالغ مكشوفة من غير غطاء». وأكد باتيس أنه بلا شك أن هذه العملية تعتبر جريمة تضاف إلى جرائم الحوثيين في اليمن، ولا بد من حلول عاجلة من السلطات الشرعية للتعامل مع أزمة البنك المركزي، قبل أن تستفحل وتتفاقم وتعصف بالبلد أزمة اقتصادية لا تنتهي حتى بعد استقرار الوضع اليمني. وأوضح أن الجانب الاقتصادي في اليمن مهدد من قبل المليشيات وتصرفاتها الحمقاء، لكن بلا شك هناك فرص وخاصة بعد تحرير عدد من المحافظات التي توجد فيها ثروات البلد والموانئ والمطارات والمراكز التجارية كعدن والمكلا ومأرب وتعز، التي تعتبر مراكز قوة اقتصادية ينبغي أن تستغل ويستفاد منها. وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد بدأت خطوات خنق الانقلابيين الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح اقتصاديا والتضييق عليهم ماليا، إذ قررت حكومة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وقف التعامل مع البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الانقلابيين، وقررت منع توريد الأموال إليه من فروعه في المحافظات المحررة. وسبق للحكومة أن طلبت رسميا من المؤسسات النقدية الدولية والمصارف منع إدارة البنك المركزي من استخدام حسابات وأرصدة الدولة في الخارج. وبرر بن دغر قرار حكومته، بالحيلولة دون استكمال الانقلابيين نهب خزينة الدولة والاستيلاء على ما تبقى من أموال الشعب، متهما الحوثيين وصالح بنهب أربعة مليارات دولار من الاحتياطي النقدي في البنك المركزي.