واس(ضوء):جاء صدور قرار مجلس الوزراء الاثنين الماضي بالموافقة على إنشاء "مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري" و"دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار" مالياً وإدارياً للقيام بالمهام الموكلة إليها نظاماً، امتداداً للقرارات المتتالية التي أقرتها الدولة لدعم السياحة الوطنية بوصفها رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني، وموفراً لفرص العمل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة. ومن المنتظر أن يسرع هذا القرار في تطوير السياحة وارتقاء الخدمات السياحية و تنوع البرامج، وتناسب الأسعار مع نوعية الخدمات المقدمة، في ظل الإقبال الكبير والمتزايد من المواطنين تجاه السياحة الوطنية، كما أن القرار سيكون تتويجًا للجهود التي بذلتها الهيئة في مجال الاستثمار السياحي، وداعما لتطويرها وتوسيعها والاستفادة منها . وتعمل الهيئة حاليًا على عدد من البرامج والأنظمة والمشاريع المتعلقة بالاستثمار السياحي ومن أبرزها : تأسيس شركات للتنمية السياحية الداخلية وهو ما ركزت عليه الهيئة لتطوير الاستثمار السياحي والتحفيز للاستثمار في الوجهات السياحية، بما سيحدث نقلة مرتقبة في مشاريع الوجهات السياحية في مناطق المملكة. وتعمل الهيئة حاليا على استكمال الإجراءات النهائية لتأسيس شركة تطوير العقير (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال يقدر بـ2.710 مليار ريـال لتطوير واجهة العقير في الأحساء وتنميتها سياحياً بمساهمة من القطاعين العام والخاص، وتم الرفع من خلال وزارة التجارة والصناعة للمقام السامي لتسجيل الشركة. كما تعمل على تأسيس الشركات المساهمة التي ستسهم في تطوير وتنمية قطاع السياحة والآثار والإستثمار فيه وهي: شركة الضيافة والفنادق التراثية، وستكون مشاريعها في كل من: (حي سمحان بالدرعية التاريخية، موقع ضمن جدة التاريخية، موقع في محافظة العلا، موقع في محافظة الأحساء) وقد بدأت احدى الشركات المتخصصة في وضع الدراسات لمشروع حي سمحان. أما الشركة الثانية فهي: الشركة السعودية للتنمية والاستثمار السياحي، وه --- أكثر