وقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار، اتفاقيات مع الصناديق التمويلية الحكومية وهي: البنك السعودي للتسليف والادخار، صندوق التنمية الصناعية السعودي (برنامج كفالة)، صندوق التنمية الزراعية، صندوق المئوية، صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، لتمويل المشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة. ويمثل برنامج التعاون بين الهيئة، والبنك السعودي للتسليف والادخار وغيره من الصناديق التمويلية الانطلاقة لبرامج تمويلية أوسع، في إطار تفعيل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتطوير السياحة الوطنية، وتلبية الطلب المتزايد عليها من خلال عدد من القرارات، منها تشجيع الصناديق المالية الحكومية على إيجاد برامج خاصة لإقراض المشاريع السياحية الداخلية، وكذلك قرار مجلس الوزراء بشأن تمويل مباني التراث العمراني. وتتطلع الهيئة إلى تطوير قطاع كبير مثل السياحة الوطنية وما يتطلب ذلك من استثمارات ضخمة من الدولة، وإيجاد برنامج تمويلي يحفز القطاع الخاص على الاستثمارات اللائقة بهذا القطاع، ويوفر المبالغ التي يحتاجها لينمو بشكل أفضل مما هو عليه الآن، ودفع التنمية السياحية للاتجاه الصحيح من خلال الاعتماد على استثمارات كبرى تكون منطلقا لتنمية سياحية رافدة للاقتصاد الوطني، وموفرة للفرص الوظيفية للمواطنين، والإسهام في تلبية الطلب المتزايد على السياحة المحلية التي يتوق المواطن إلى تطور خدماتها. وتم من خلال هذا البرنامج تمويل مشاريع سياحية وتراثية بقيمة تجاوزت 250 مليون ريال، وهي تمثل المرحلة التجريبية والبداية لبرنامج دعم مالي وتمويلي يتجاوز هذه المبالغ بكثير من صناديق الدولة التمويلية. وقامت الهيئة بدعوة الصناديق المالية الحكومية للاجتماع في مقر الهيئة، بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بالإسراع في تشجيع الصناديق المالية الحكومية للتعاون في مجال إيجاد برامج خاصة لإقراض المشاريع السياحية الداخلية. وتؤكد الهيئة ومن خلال دراساتها ومتابعتها لمتطلبات التنمية السياحية والقطاع الخاص أن السياحة الوطنية لن يتحقق لها النجاح وتصبح تنافسية ويتم تطويرها وتهيئتها للمواطنين، دون دعم الدولة (ممثلة في الصناديق المالية الحكومية) وتمويل برامجها ومشاريعها، خاصة للمستثمرين والمطورين، وأن ما ينقص السياحة الوطنية هو التمويل كقطاع اقتصادي منتج لفرص العمل للسعوديين، و تأسيس برنامج للتمويل السياحي سيكون مكملا للجهود المبذولة لدعم السياحة الداخلية. ومن أهم البرامج التي تم اقتراح تمويلها وتوفير برامج قروض لها، مشاريع الإيواء السياحي (الفنادق والمنتجعات والوحدات السكنية المفروشة بأنواعها)، ووكالات السفر والإرشاد ومنظمي الرحلات والفعاليات والمعارض السياحية، والمشاريع التراثية والاثرية (مبان تراثية ومتاحف ومراكز للحرف والهدايا التذكارية)، والمشاريع الترفيهية والرياضية (مدن وملاه ومراكز للفروسية والغوص وصالات التزلج وقوارب النزهة البحرية)، ومشاريع السياحة البيئية نزل بيئية واستراحات ريفية منتجعات ومخيمات صحراوية، والمطاعم والمقاهي الشعبية في المواقع السياحية والتراثية ذات الحاجة للتمويل، وتأهيل وتطوير استراحات الطرق السريعة، ومشاريع التعليم والتدريب والمعاهد السياحية والحرفية. وفيما يتعلق بدعم مشاريع السياحة والآثار والتراث العمراني، تمت التوصية على العمل على تسهيل الإجراءات المطلوبة مع تقليل فترة الانتظار للحصول على القروض من الصناديق والبنوك الحكومية، وزيادة قيمة التمويل للقروض سواء للمشاريع القائمة أو الجديدة.