أمرت محكمة فيديرالية أميركية السلطات المعنية بالتعليم في إحدى مدن ميسيسيبي بدمج المدارس الثانوية بغية وضع حد لممارسات الفصل العنصري التي لا تزال سارية فيها. وسمح هذا القرار بفض نزاع قضائي قائم منذ 50 سنة في مدينة كليفلاند في ميسيسيبي حيث تدرس غالبية التلاميذ البيض والسود في شكل منفصل. ولفتت المحكمة في قرارها المفصّل في 96 صفحة إلى التأخر الذي استمر عقوداً في المؤسسات التعليمية في كليفلاند، لإنهاء «ممارسات الفصل العنصري» في التعليم الثانوي. وأكدت المحكمة أن «هذا الفشل، بغض النظر عن مبرراته، وضع كليفلاند في موقف لا تحسد عليه مع تلقيها الأمر بوضع حد للفصل العنصري». واختارت القاضية ديبرا براون البرنامج الذي قدمته الحكومة الأميركية والقاضي بدمج المدارس التكميلية مع المدارس الثانوية في كليفلاند والتوقف تالياً عن الفصل بين الأعراق. وفي مرسوم تاريخي صدر في 17 أيار (مايو) 1954 تحت اسم «براون ف. بورد أوف إيدوكايشن»، أعلنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أن الفصل العنصري لا يتماشى مع مبادئ الدستور في المدارس العامة. وقالت المسؤولة عن الحقوق المدنية في وزارة العدل فانيتا غوبتا أنه «بعد ستة عقود على هذا المرسوم، يأتي القرار الخاص بكليفلاند للتذكير بأن التأخر في تطبيق واجب إنهاء الفصل العنصري غير مقبول ويتعارض مع الدستور».