تنفيذاً للتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بشأن معالجة موضوع استيراد الأدوية مع الموردين لضمان توافر كل أنواع الأدوية في مملكة البحرين بما يضمن حصول المواطن على حاجته من العلاج والدواء عقد رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة ووزيرة الصحة سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح اجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع أصحاب الصيدليات الموردة للأدوية، حيث تمّ مناقشة الآليات الكفيلة بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بشأن توافر جميع أنواع الأدوية وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك. وفي مستهل الاجتماع رحّب معالي رئيس المجلس الاعلى للصحة وسعادة وزيرة الصحة بأصحاب وممثلي الصيدليات، منوهين بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه والتي تعكس حرص سموه والقيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على تلبية كافة احتياجات المواطنين والوقوف المباشر على متطلباتهم. وشارك في الاجتماع وكيل وزارة الصحة الدكتورة عائشة مبارك بوعنق و وقائد الخدمات الطبية الملكية رئيس اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية سعادة اللواء طبيب بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة السيد إبراهيم النواخذة والرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية والخدمات الصحية سعادة الدكتورة مريم بنت عذبي الجلاهمة. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة السيد إبراهيم النواخذة أنّ الاجتماع تركز على تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بضرورة توفير جميع الأدوية التي يحتاجها المرضى في مملكة البحرين، وضمان توافرها بجودة عالية وأسعار مناسبة وتهيئة كل الاسباب لتحقيق ذلك، كما بحث الاجتماع مناقشة عدداً من المواضيع المهمة منها تسجيل الأدوية وخصوصاً أدوية الأمراض المزمنة، وبحث سبل الاستفادة من أدوية الشراء الموحد لدول مجلس التعاون بالتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص. من جانبهم، عبّر أصحاب الصيدليات ومستوردي الأدوية عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمعالي رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة وزيرة الصحة على مبادرتهم بعقد هذا الاجتماع التنسيقي، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للصحة وأصحاب الصيدليات لتنفيذ التوجيهات الكريمة لسمو رئيس الوزراء بشأن توافر الأدوية ومعالجة كافة القضايا في إطار حرص المجلس الأعلى للصحة على التواصل والتعاون الدائم مع كافة الشركاء في القطاع الصحي. كما تطرق الاجتماع إلى مختلف القضايا ذات الصلة باختصاص لهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حيث عبر ممثلوا الصيدليات عن تقديرهم للتغييرات الملموسة في سرعة البت في التراخيص والطلبات وتسهيل الإجراءات وآليات التواصل والتنسيق مع الهيئة، وأبدوا تطلعهم لمزيد من الخطوات في هذا الشأن. وأشار النواخذة إلى أنّ الفترة الماضية صدور عدد من القوانين والقرارات التنظيمية المهمة فيما يتعلق بنطاق عمل الصيدليات، ومنها مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، ومن أهم المستجدات التي نظمها القانون: تشجيع الاستثمار بالمملكة وتسهيل الاجراءات وتبسيطها، فتح مجال الاستثمار في قطاع الصيدلة للمستثمرين المواطنين دون شرط أن يكون صيدلاني، تنظيم تراخيص مصانع الأدوية، وخص المجلس الأعلى للصحة بتحديد الحد الأقصى للربح المسموح به في تجارة الأدوية والمستحضرات الصيدلية، فضلاً عن السماح لفتح فروع للصيدليات. كما أحاط معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة ممثلي الصيدليات بالقرار الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (32) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية على أن تتبع المجلس الأعلى للصحة، حيث تختص اللجنة بدراسة الطلبات المرفوعة من الجهات الصحية الحكومية لشراء الادوية والمستلزمات الطبية والعمل على زيادة نسبة المشاركة في برامج الشراء الخليجي الموحد التابع للمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون، لجميع الأدوية والمستلزمات الطبية. كما صدر قرار عن معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة بتنظيم تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية وتحديد نطاق الأدوية المستخدمة للحالات الطارئة وغير المسجلة والتي تستخدم لعلاج بعض الحالات الطارئة والحرجة بالمستشفيات والتي لا يوجد لها بديل مسجل بالمملكة.
مشاركة :