تواصل المملكة المغربية تعزيز نهج الإصلاح والتطوير القانوني للمضامين المؤطرة للأسرة والتي تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين الشريعة الإسلامية السمحاء والقيم الكونية، في هذا السياق، أكد بلاغ الديوان الملكي حول جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لمراجعة مدونة الأسرة، على ضرورة استحضار مبادئ العدل والمساواة والتضامن، التي تشكل الركائز الأساسية للنظام القانوني في المملكة. وأوضح البلاغ الديوان الملكي ، أن هذه المبادئ ليست مستمدة فقط من الدين الإسلامي الحنيف، بل أيضًا من المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، في إطار التزامه بالقيم الإنسانية العالمية التي تحترم حقوق الأفراد وتعزز التعايش والتطور المجتمعي. وقال جلالة الملك في هذا السياق إن المغرب، كدولة إسلامية، يتبنى الاجتهاد البناء في قضايا الأسرة بما يتماشى مع تطورات العصر، دون المساس بالثوابت الدينية للمملكة. كما أكد البلاغ أن العمل على هذه المراجعة التشريعية، التي تمت بعد عشرين سنة من تطبيق مدونة الأسرة، يهدف إلى ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأسرة المغربية من خلال رؤية شاملة لا تقتصر على فئة واحدة، بل تهم جميع أفراد الأسرة المغربية باعتبارها "الخلية الأساسية للمجتمع". ويشدد جلالة الملك على أن هذه المراجعة يجب أن تستند إلى القيم الإسلامية التي تعزز العدالة والمساواة بين جميع الأفراد، بما في ذلك النساء والأطفال، في إطار احترام حقوقهم وواجباتهم. وفي هذا الصدد، أكدت آمال الأمين، منسقة ائتلاف دنيا لمنع زواج الطفلات وعضوة جمعية حقوق وعدالة، في تصريح صحفي لموقع القناة الثانية، على أن مسألة الموازنة بين المضامين الدينية الإسلامية والقيم الكونية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب، تمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضحت أنه "يعتمد ذلك على اجتهاد فقهي قادر على استيعاب التغييرات المجتمعية التي يعيشها المغرب". وأضافت الحقوقية المغربية ، أنه يمكن تحقيق هذه التوليفة من خلال مشروع قانوني متوازن يشمل مضامين الدين الإسلامي الحنيف وكذلك مبادئ القيم الكونية الدولية المصادق عليها من طرف المملكة. وفي هذا الإطار، دعا جلالة الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر. من جهته، أكد البلاغ على ضرورة أن تستند المراجعة التشريعية لمدونة الأسرة إلى مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وفي هذا السياق، شدد جلالة الملك على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي يَنْشُدها جلالته، لضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة المغربية. كما لفت جلالته إلى أهمية بلورة قواعد قانونية واضحة ومفهومة تتجاوز تضارب القراءات القضائية، بما يساهم في تحقيق العدالة الفعالة في قضايا الأسرة، مع العناية بتدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة.