ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة. و تم التأكيد في جلسة العمل التي حضرها الوزراء المكلفون بمراجعة مدونة الأسرة على أهمية هذه المرحلة في مسار إصلاح مدونة الأسرة. وتميزت هذه الجلسة، كما أشارت الحقوقية و الأكاديمية بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط، بمنهجية تشاركية، أساسها التشاور والنقاش الموسع، وهو نهج انتهجه جلالته منذ إطلاق ورش إصلاح هذه المدونة. وقد شكلت هذه المنهجية، وفق المتحدثة، ميزة فريدة لتعديل هذا الورش المهم، والذي سبقته مراحل متعددة تضمنت خطابات ملكية، ورسالة موجهة لرئيس الحكومة، وبلاغ موجه للمجلس العلمي الأعلى للنظر في النقط المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة. وتأتي جلسة العمل هذه كتتويج لهذه المراحل المتعددة، وتمثّل تتميماً لجهود التشاور والتباحث. و أشادت الناشطة الحقوقية عاشور بالمنهجية المتميزة والشاملة التي اعتمدتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، خاصة فيما يتعلق بجلسات الإنصات والاستماع. وأكدت عاشور على أن هذه المنهجية أتاحت الفرصة للجميع للمشاركة وإبداء آرائهم واقترحاتهم، مما يؤكد على الطابع التشاوري والديمقراطي لهذا الورش الهام. وشملت جلسات الاستماع والإنصات مجموعة واسعة من المتدخلين والمتدخلات، من بينهم أساتذة جامعيين، ومنظمات نسائية، وأحزاب سياسية، ومتخصصين، وهيئات دستورية، وقطاعات وزارية. وقد أتاحت هذه الجلسات مساحة واسعة للتعبير عن مختلف الآراء والأفكار، مما ساهم في إغناء النقاش وإثرائه. وأعربت المتحدثة عن تفاؤلها بهذه المنهجية التشاركية التي تراعي الأخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء، وتعطي المسؤولية للجهات المعنية بتعديل مدونة الأسرة، في إطار تشاور ونقاش دائمين، بهدف الوصول إلى حلول عملية لقضايا مصيرية تتعلق بالأسرة المغربية. وأكدت عاشور في حديثها لموقع القناة الثانية على أهمية مواكبة مدونة الأسرة لتغيير العصر، ومعالجتها للمشاكل التي تواجه الأسر المغربية باختلاف وجودها داخل وخارج المغرب، وتكويناتها وجغرافيتها. واعتبرت أن مرحلة المبادرة التشريعية تشكل مرحلة مهمة في هذا المسار. كما أعربت عن استشعارها خيرا بهذا المسلسل التشاوري المستمر، والمنهجية الرزينة والمحكمة التي يقودها صاحب الجلالة. وقد تم تقديم ما يقارب مئة مقترح تعديل، كما أشارت عاشور، وقد تفضل صاحب الجلالة نصره الله بإحالة المقترحات المرتبطة بالشأن الديني إلى المجلس العلمي الأعلى لإصدار رأي شرعي في شأنها. و أكدت ذات الأكاديمية، على أهمية جلسة اليوم المخصصة لمراجعة مدونة الأسرة، والتي شهدت استعراض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي بصفته عضوًا في الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، لمنهجية العمل التي اعتمدتها الهيئة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما قدم الوزير لجلالته خلاصة جلسات الاستماع لجميع الهيئات، وأهم المقترحات التي تم رفعها. و في نفس الجلسة، قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بصفته عضوًا في المجلس العلمي الأعلى، الرأي الشرعي المتعلق بإصلاح مدونة الأسرة، وخاصة النقط المرتبطة بالنصوص الدينية، والتي كانت موضوع إحالة إلى المجلس في شهر يونيو. وقد شدد صاحب الجلالة، خلال الجلسة، على ضرورة مواصلة التفكير والاجتهاد لإيجاد حلول مناسبة للأسرة المغربية، وتجيب عن إشكالياتها القانونية والمجتمعية. كما وجه جلالته بتوفير إطار مناسب للاجتهاد في موضوع مدونة الأسرة من داخل المجلس العلمي الأعلى. في ختام حديثها، أكدت الأستاذة والناشطة الحقوقية أميمة عاشور على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في بلاغه بخصوص المرجعيات والمرتكزات التي يجب أن تؤطر المبادرة التشريعية لمدونة الأسرة. وشددت على أهمية مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام المنبعثة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا من القيم الكونية المستمدة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وترى الأستاذة عاشور أن هذه المنهجية تشكل حجر الزاوية في المرحلة المقبلة المتعلقة بالمبادرة التشريعية، والتي تعتبر مرحلة مفصلية قبل المصادقة النهائية على نص مدونة الأسرة. كما أشارت إلى تكليف صاحب الجلالة للحكومة بمسؤولية تتبع المرحلة التشريعية. ولضمان فهم وتطبيق المدونة بشكل سليم، أكدت عاشور على ضرورة مواكبة المصادقة عليها ببرامج للتفسير والشرح تستهدف المواطنين والمواطنات، وتوضح مضامينها وتفاصيلها.