أعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية أنَّ خطاباً وردها من محكمة التحكيم الرياضي CAS يفيد أنَّ الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA تقدَّم بالاستئناف ضد القرار الصادر عن لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات حول قضية لاعب نادي الاتحاد السعودي محمد بن محمد نور هوساوي.   وجاء في بيان صادر اليوم الأربعاء عن اللجنة الأولمبية أنَّ الاتحاد الدولي لكرة القدم تقدم باستئناف ضد كل من اللجنة الأولمبية العربية السعودية واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات واللاعب محمد بن محمد نور هوساوي.   وسبق هذا الخطاب رسالة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٣٧هـ الموافق ٢٥ / ٤ / ٢٠١٦م، في أعقاب صدور قرار لجنة الاستئناف السعودية تفيد أنَّ حيثيات إصدار القرار من قبل لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات يعتبر مخالفاً وغير متوافق مع اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات، وجار التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لاستئناف القرار لدى المحكمة الدولية CAS.   وتؤكِّد اللجنة الأولمبية السعودية أنَّ لجنة الاستئناف تقع تحت مظلتها وفقاً للفقرة ١/ ١/ ٢/ ١٣ من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات، وسيستمر عملها حتى مباشرة مركز التحكيم الرياضي أعماله "المتوقع خلال مدة لا تزيد عن شهر"، حيث سيتولى المركز في المرحلة المقبلة القيام بهذا الدور، ولأنَّ السياق القانوني للقضية بعد صدور قرار لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات للاعب وطني يمنح أحقية التقدم بالاستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي  CAS حسب الفقرة ١٣ / ٢ / ٣ من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات للجهات التالية:   ١- الاتحاد الدولي المعني "وفي هذه الحالة الاتحاد الدولي لكرة القدم". ٢-  اللجنة الأولمبية الدولية أو البار أولمبية الدولية. ٣ - الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات  WADA.   فإنَّ حق التقدم بالاستئناف في قضية اللاعب محمد بن محمد نور هوساوي بعد صدور قرار الاستئناف السعودية تولته الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA  والاتحاد الدولي لكرة القدم  FIFA.   وانطلاقاً من مبدأ الشفافية والوضوح، فإن اللجنة الأولمبية العربية السعودية تود الإيضاح أنَّها تمنح كافة اللجان الابتدائية والاستئنافية صلاحياتها الكاملة دون تدخل في أعمالها أو إجراءاتها، وهو ما تم في التعامل مع قضية اللاعب محمد نور بمنح لجنتي الاستماع والاستئناف ممارسة كافة الصلاحيات لضمان استقلالية عمل اللجنتين.   وأشار البيان إلى أنَّ اللجنة الأولمبية العربية السعودية تابعت في الفترة الماضية ما دار من بيانات وأطروحات حول قضية اللاعب، وفي هذا الصدد تؤكد ضرورة الالتزام الكامل من كافة الجهات أو الأفراد المعنيين بعدم الحديث أو التعليق أو التعاطي مع هذه القضايا المنظورة أو قضايا أخرى حتى الانتهاء من مراحلها، مؤكدة أنَّه في حال مخالفة أي من المنتمين أو المنتسبين لهذه اللجان أو اللجنة الأولمبية العربية السعودية أو اتحاداتها فستتخذ عقوبات صارمة حيال ذلك، ولن تسمح بتكرار ما حدث.   واختتم البيان أنَّ اللجنة الأولمبية ستكتفي بما تم من إجراءات في المرحلة الماضية، والله ولي التوفيق.