قال أبو الطيب المتنبي : وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل هناك مثل عربي يقول (الحقيقة جارحة) وتصريح وزير الصحة الدكتور علي العبيدي حول التأمين الصحي للمتقاعدين يؤكد ذلك وهو أن الحكومة عاجزة عن تنفيذ مايقره مجلس الأمة من قوانين وأنها ماشية على البركة وﻻتملك إﻻ الوعود الزائفة فقد أدلى وزير الصحة بتصريح مفاده أنه يتوقع أن يدرج التأمين الصحي للمتقاعدين ضمن ميزانية 2016/ 2017 وهو غير متأكد حيث أنه ﻻتزال هناك كتب ومراسلات بين وزارة الصحة وديوان المحاسبة حول هذا الموضوع وأن الديوان ينتظر إقرار ميزانية العام المقبل ﻻتخاذ اللازم في هذا الشأن يعني أن التأمين الصحي للمتقاعدين طار بالهوى شاشي!! وﻻ عزاء للمتقاعدين. ﻻ يخفى على أحد أن قانون التأمين الصحي للمتقاعدين صوت عليه وأقره مجلس الأمة في 2014 على أن يتم تطبيقه في شهر أغسطس 2015 والوزير يصرح أن هذا القانون قد يطبق في سنة 2017 وهذا مجرد قانون ومناقصة ترسي على إحدى شركات التأمين ليتم تطبيق القانون وهي ﻻتحتاج إلى تصاميم وإنشاءات وشركات مقاوﻻت وأوامر تغييرية وهذا يعني أن مشاريع مثل المطار الجديد وجامعة الشدادية ومصفاة الزور وغيرها من المشاريع التنموية المليارية قد ﻻتنتهي في القرن الحالي إذا استمرت الحكومة في هذا الأداء السيء الذي ﻻيبشر بأي خير . استوقفني تصريح للأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الدكتور خالد مهدي أن الكويت قد تتأخر عن دول الخليج لكن في النهاية سوف نتفوق عليهم وطبعا من يملك ذرة من عقل ﻻيمكن أن يستوعب ويصدق هذا الكلام لأنه ﻻيعدو عن كونه مجرد أحلام غير قابلة للتحقيق لأن دول الخليج مثل السعودية والإمارات وقطر عندما تضع رؤيا تشعر بأن هناك إنجاز على أرض الواقع وهناك إعادة هيكلة للوزارات والمؤسسات وتغيير في الوزراء والقياديين لكن أن نقول كلام بدون فعل هذا للأسف ماجعل الكويت في المؤخرة لأن كل خطط التنمية فاشلة ومجرد وعود وحبر على ورق ويبقى الوضع على طمام المرحوم. الأمين العام لمجلس التخطيط الذي اعتقد أنه ديكور فقط وكل خططه تضعها الحكومة على الرف لأنها مجرد توصيات قال من ضمن تصريحه أن هناك 360 ألف موظف في الحكومة غالبيتهم بلا عمل وهذا الكلام خطير ويؤكد أن هناك فوضى إدارية ونحن بحاجة إلى قياديين يعرفون كيف يستثمرون طاقات هؤﻻء الموظفين ولذلك ﻻبد من وجود هيئة لتعيين القياديين لأن أغلبهم تم تعيينه بالواسطة وهذه أم المصائب في الإدارة الحكومية وعلى مجلس الأمة أن يوافق على قانون إنشاء هيئة لتعيين القياديين الذي صار له عدة سنين في المجلس لأنه ببساطة الحكومة ترفض تطبيقه فهي تريد أن تكون الواسطة ورقة بيدها لشراء ذمم النواب. أيضا كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط أن مشروع تحويل الجزر إلى مناطق حرة يكلف 125 مليار دوﻻر وسوف يتم إنجازه في عام 2030 !! والسؤال هو لماذا تحويل كل الجزر إلى مناطق حرة والمفروض أن يتم تطوير هذه الجزر لتكون أماكن سياحية وترفيهية وأن يكون لدينا هيئة عامة للسياحة أو الترفيه للإشراف على هذه الجزر وهناك جزيرة مساحتها تقريبا ثلث إن لم يكن نصف مساحة الكويت وهي جزيرة بوبيان وهي قريبة من ميناء مبارك الكبير وهي المكان الأنسب لإنشاء منطقة تجارية حرة فيها ، خاصة أن موقعها استراتيجي وبوابة الكويت لدول وأسواق واعدة بعد أن تستقر الأوضاع في إيران والعراق . هناك تخبط واضح للحكومة ولعل هذا التخبط انكشف في طريقة معالجة الحكومة للقضية الرياضية فهي ﻻتملك أي رؤية وتصرفها هو رد فعل وانتقام من أشخاص ولم تفكر في خصخصة الأندية مثلا ووضع حد لهذه المهزلة الرياضية الغير مسبوقة.الأكيد أن هناك أزمة ثقة بين المواطن والحكومة فإذا كانت الحكومة عاجزة عن تطبيق قانون التأمين الصحي للمتقاعدين وعاجزة عن رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي فكيف نصدقها في تنفيذ رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله المخطط لها في 2035 وكيف نصدقها في تنفيذ المشاريع التنموية الجاري تنفيذها ولكن ببطء شديد مما يزيد التكلفة أضعافا مضاعفة وكما ذكرت وزيرة الشؤون هند الصبيح أن 70% من المشاريع الحكومية متعثر بسبب تلاعب المقاولون وعدم وجود رقابة حقيقية عليهم ومحاسبتهم على التأخير في انجاز المشاريع وهو مايؤكد فشل وإخفاق الحكومة. أحمد بودستور