قال الشاعر :ولقد وعدت وأنت أكرم واعدلا خير في وعد بغير تماميقول المثل الاسباني (الوعود هي الشرك الذي يقع فيه الحمقى) وبعد أن كان إنجاز قانون التقاعد المبكر بعد المداولة الأولى قاب قوسين وأدنى لدرجة أن النائب الدقباسي وهو عراب هذا القانون زف البشرى للمواطنين وأن المداولة الثانية هي تحصيل حاصل وكان هناك جو من الارتياح والتفاؤل ولكن تبخرت كل هذه الأحلام وكما تقول الأغنية المصرية الشهيرة (طار بالهوى شاشي وأنت ما تدراشي) وتبددت الآمال بعد الشروط التي وضعتها الحكومة لتمرير القانون والتي سوف تفرغ هذا القانون من محتواه .يقول المثل (بعد السكرة جاءت الفكرة) فقد اتضح أن القانون الذي يطبل له غالبية النواب هو قانون لايستفيد منه إلا عدد لايتجاوز الـ 4 آلاف موظف ولكن يتضرر منه أكثر من 300 ألف موظف لأن اشتراك التأمينات سوف يزيد على الموظفين 1% وأيضا هناك ضرر يقع على المستفيد من القانون وهو الذي يريد أن يتقاعد فهو سوف يخسر 25% من راتبه إذا تقاعد بعد خدمة 25 سنة يعني سوف يخسر ربع الراتب فهناك ثغرات كثيرة في هذا القانون تجعل ضرره أكثر من نفعه.الحكومة أصرت على شروطها ولم تحضر الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة المالية فقد كانت هناك محاولات للتوصل إلى حل وسط وأن تتحمل الحكومة الرسوم التي تترتب على تطبيق القانون ولا يتحملها الموظف مما يؤثر على دخله الشهري ويربك وضعه المادي والمنتظر هو أن يصوت المجلس على القانون في المداولة الثانية ولكن الحكومة سوف ترفض تطبيقه. النائب الدقباسي الذي هو كما قلنا عراب المشروع كانت له محاولات للوصول إلى حل وسط مع الحكومة وقد ذكر في لقاء تلفزيوني مع إحدى القنوات الفضائية أن هناك أصوات تكفي لتمرير القانون في المداولة الثانية ولكن في حال رفض الحكومة وهو المتوقع لن يستطيع أعضاء المجلس أن يحشدوا 44 صوتا للتصويت على المشروع بعد رفضه من الحكومة وهذا يعني إقرار من النائب الدقباسي بفشل مجلس الأمة في إلزام الحكومة بقانون التقاعد المبكر الذي ينتظره الكثير من المواطنين الذين دغدغ مشاعرهم الأعضاء بتمرير القانون ولكن كانت مجرد وعود براقة .نعتقد أن تقديم هذا الكم من الاستجوابات التي تخلو من المواؤمة السياسية فهناك قانون ينتظره المواطنون وهو قانون التقاعد المبكر وكان المفروض أن يتم التصويت على القانون في المداولة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 1 مايو الجاري ولكن للأسف الاستجوابات الثلاثة طيرت المداولة الثانية للقانون ومن الصعوبة بمكان التصويت عليه يوم الأربعاء لأن المتوقع أن تنتهي الاستجوابات صباح الأربعاء ونظرا للسهر والتعب هناك احتمال كبير أن يتم إلغاء جلسة الأربعاء علاوة على أن هذه الاستجوابات لو تمت مساومة الحكومة عليها مقابل تمرير قانون التقاعد المبكر لكانت هناك تسوية حكومية نيابية لصالح المواطن ولكنها البلطجة النيابية واستعراض العضلات وتسجيل البطولات الوهمية على حساب مصالح وهموم ومطالب المواطنين.أحمد بودستور