الكويت:الحسيني البجلاتي حثّ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات السلام على التوصل إلى نتائج إيجابية تسهم في تحقيق السلام المنشود الذي يحفظ لليمن أمنه واستقراره وسلامة أبنائه، بينما وضعت الحكومة اليمنية الشرعية ستة شروط لاستئناف المحادثات مع وفد الحوثيين وصالح، أوضحها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي، بعد تعليق الوفد الحكومي مشاركته في المشاورات. وكان أمير الكويت قد استقبل أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حيث أطلعه على تطورات مشاورات السلام الجارية بين الأطراف اليمنية المنعقدة في دولة الكويت، كما استقبل رئيس وفد الحكومة اليمنية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عبد الملك المخلافي، ثم رئيس وفد المؤتمر الشعبي العام عارف عواض الزوكا، ورئيس وفد الحوثيين محمد عبد السلام. بدوره واصل المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مشاوراته مع وفود المشاورات، وأعلن أن جميع الأطراف أبدت التزامها بقرار مجلس الأمن. وأشار إلى أن المحادثات تواجه تحديات مهمة، مضيفاً أنها أمر متوقع ، مطالباً الأطراف بضرورة معالجة كل الإشكاليات على طاولة الحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع. ووضعت الحكومة اليمنية الشرعية ستة شروط لاستئناف المحادثات مع وفد الحوثيين وصالح، أوضحها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي، بعد تعليق الوفد الحكومي مشاركته في المشاورات. وكشف المخلافي في مؤتمر صحفي في السفارة اليمنية في الكويت أمس، أن الفريق الحكومي لن يعود إلى المشاورات إلاّ بعد تسلمه إقراراً مكتوباً بالتزام الانقلابيين بست نقاط تتمثل في: المرجعيات الثلاث، أي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومُخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة منها القرار 2216، والالتزام بأجندة بيل السويسرية، إضافة إلى النقاط الخمس التي وضعتها الأمم المتحدة محاور أساسية لمشاورات الكويت. وقال: إذا وافقوا على هذه النقاط، سنعود إلى المشاورات لحرصنا على السلام، وعلى صُنع السلام الذي ينشده شعبنا اليمني. وأكد المخلافي أن النقاش حول شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة أمر مفروغ منه، ولا مكان له في مشاورات الكويت، وأن المجتمع الدولي معترف بالحكومة الشرعية، والقرارات الدولية تنص على ذلك، وحمّل، الميليشيات المسؤولية عن الانهيار الاقتصادي الذي يُهدد الشعب اليمني ، إضافة إلى ما ارتكبوه من جرائم مروعة على رأسها تمزيق النسيج المجتمعي بين أفراد الشعب. وقال المخلافي إن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تتحمل مسؤولية الأوضاع الاقتصادية المتدهورة بعد أن عبثوا ونهبوا الاحتياطي النقدي للبنك المركزي ومؤسسات الدولة، وسخّروها لتمويل انقلابهم والأعمال التدميرية ضد شعبهم، وأوضح أن الميليشيا استنزفت أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي من احتياطي البنك المركزي، الذي لم يبق منه سوى مليار دولار والتي قدمها الأشقاء في السعودية وديعة لدى الحكومة، ولو لم تكن وديعة لنهبوها.