صنعاء:الخليج طالب وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام المنعقدة في الكويت خلال جلسة مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس، بحل الميليشيات الحوثية قبل البحث في شراكة سياسية، ومدى التزامها بالتحول إلى حزب سياسي يلتزم بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوانين النافذة قبل الحديث عن الشراكة. وأعلن عبدالملك المخلافي، وزير الخارجية اليمني، ورئيس الوفد الحكومي المفاوض أنه تم في جلسة المشاورات مع المبعوث الأممي مناقشة ضرورة ترافق حل اللجنة الثورية العليا واللجان التابعة لها والميليشيات مع عملية الانسحاب وتسليم السلاح وإلغاء الإعلان الدستوري. وأكد عقب اجتماع الوفد الحكومي مع ولد الشيخ أحمد أن الجانب الحكومي أكد أن الحل المرتقب يجب أن يقضي بإبعاد المشمولين بالعقوبات الدولية من الحياة السياسية حتى لا يعرقلونه. وقال: بحثنا مع المبعوث الخاص التزام الحوثيين بحل الميليشيات والتحول إلى حزب سياسي قبل بحث أي شراكة سياسية. وأكد الوفد ضرورة أن يترافق أي حل مع التزام الانقلابيين بالقرار الأممي 2216 وأن يكون الانسحاب من كافة المناطق. وعاد ولد الشيخ إلى المشاورات غير المباشرة بعد أسبوع من المشاورات المباشرة بين الطرفين لحلحلة التباعد في وجهات النظر بين طرفي المشاورات، قبل أن يقدم، خلال اليومين المقبلين، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، بمناسبة مرور 60 يوماً على المشاورات اليمنية، وذلك عبر الفيديو من الكويت، دون السفر إلى نيويورك. وقال مصدر حكومي، إن المبعوث الأممي بدأ جلسة مسائية مع الوفد التفاوضي الحكومي من أجل مناقشة أفكار ومقترحات تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية، التي ستشرف على انسحاب المليشيات من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، قبل استئناف العملية السياسية.