أعرب المشاركون في المؤتمر الإقليمي لتداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصادات العربية في ختام أعماله أمس بالقاهرة، عن تفاؤلهم واهتمامهم بإعلان المملكة عن «الرؤية 2030»، ورجحوا أن يشهد النفط أسعارا جديدة تتجاوز الـ 50 دولارا وصولا إلى 70 دولارا في النصف الثاني لهذا العام. وأشار المؤتمر في توصياته إلى أن تاريخ أسواق النفط العالمية يظهر صعوبة التكهن بتقلباتها وهو ما جعل الاقتصادات المعتمدة عليه عرضة للأزمات ومواجهة تداعيات انخفاض أسعاره على موازناتها تحديدا، ورأى المؤتمر أن الأزمة النفطية الحالية فرصة للدول النفطية لمراجعة سياساتها خصوصا التنموية منها، والعمل على تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمارات وتهيئة البنية التحتية لهياكل اقتصادات آمنة. وأكد على أهمية الشروع بدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة في الدول النفطية وغير النفطية، كما عبر المؤتمر عن تأييده لما تم رصده من قيام بعض الدول النفطية باتخاذ سياسات إصلاحية لتخفيض الانفاق العام في مجابهة تراجع الإيرادات العامة. وأشار المؤتمر إلى أن الدول العربية غير النفطية التي تمكنت من خفض فاتورة استيراداتها النفطية، وخفض الدعم الذي تقدمه للطاقة، ستواجه ارتفاعا في أسعار الوقود حالما تبدأ سوق النفط بالتعافي من جديد، لذا عليها أن تأخذ بالاعتبار أفضل إمكانية متاحة للاستفادة من هذه الفرص في حقن اقتصاداتها بالمزيد من مشروعات الطاقة البديلة، ودعا إيران للتعاون مع بقية المنتجين داخل وخارج أوبك لاستقرار الأسعار. وأكد على ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية اقتصادية جذرية من خلال ترشيد الدعم،وإيلاء إصلاحات حفز القطاع الخاص الأهمية والأسبقية والتأكيد على ترشيد النفقات، وإصدار التشريعات اللازمة الهادفة لخفض العجز في الموازنات.