انتخبت الهيئة العامة في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض جواد أبوحطب رئيساً للحكومة السورية الموقتة، في وقت بعث رئيس «الائتلاف» أنس العبدة رسالة إلى الاجتماع الوزاري لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» طالب فيها بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة ملف المعتقلين السوريين في السجون الحكومية وتقديم ضمانات لاتفاق تسوية سجن حماة المركزي. وقال «الائتلاف» أمس إن أبوحطب حصل على 54 صوتاً من إجمالي الأصوات البالغة 98 صوتاً، ليكون خلفاً لأحمد طعمة الذي قدم استقالته من رئاسة الحكومة قبل أسابيع. وتنافس في الاقتراع خمسة هم: عوض العلي الذي حصل على صوت واحد، ومحمد نور حميدي من دون أي صوت. ونال وليد تانر ثلاثة أصوات، وحصل ياسين نجار على ١٢ صوتاً. وأجريت عملية الانتخاب بعد انسحاب ثائر الطويل. وقال موقع «كلنا شركاء» المعارض أمس إن أبوحطب من مواليد ريف دمشق عام ١٩٦٢، يحمل شهادة دكتوراه في جراحة القلب من إيطاليا. وهو عضو في «الائتلاف» وتقدم باستقالته قبل الترشح لانتخابات رئاسة الحكومة. وبدأ الاثنين الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة في «الائتلاف» وتضمّن جدول أعماله مناقشة التوسعة النسائية، واستكمال إجراءات تكليف رئيس للحكومة السورية الموقتة. وقال العبدة في رسالة إلى «المجموعة الدولية» الذي يرمي إلى بحث «سبل تجاوز حالة الاستعصاء التي وصل إليها المسار السياسي في ظل تعنّت النظام السوري وتجاهله التزاماته بموجب القانون الدولي، حيث تستمر معاناة عشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً في سجون نظام الأسد». وعقد «الائتلاف» جلسة تشاورية مع مجموعة من المنظمات الحقوقية السورية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المعتقلين، وتم الاتفاق على توجيه هذا الخطاب المشترك حول «الاستعصاء الشجاع الذي نظمه معتقلو سجن حماة المركزي الذي أعاد ملف المعتقلين إلى الواجهة الإعلامية ودائرة الاهتمام الدولي». وطالب بتدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لضمان تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه «حيث إن النظام يسعى إلى الكشف عن هوية قادة الاستعصاء ويهدد بالانتقام منهم، ونطالب بضمان حمايتهم من أية إجراءات تعسفية قد يقدم عليها النظام في حقهم وحق ذويهم ونطالب بالضغط على النظام للتوقف فوراً عن ممارسة الإعدام التعسفي وإصدار الأحكام الجائرة أمام محاكم صورية». وطالب العبدة بـ «تشكيل فريق عمل خاص، أسوة بفريق عمل الشؤون الإنسانية ووقف إطلاق النار، يختص بالعمل على ملف المعتقلين والمختفين قسرياً تطبيقاً للفقرة رقم 12 من القرار 2254 واستناداً إلى توصيات لجنة التحقيق الدولية الصادرة بتاريخ 27 كانون الثاني (يناير) 2016» و «العمل على تسهيل دخول فرق تفتيش دولية مستقلة، في شكل دوري ومتكرر إلى السجون المدنية، وسجون الأفرع الأمنية ومراكز الاحتجاز السرية والضغط على نظام الأسد لوقف أحكام الإعدام التعسفي، وتعطيل محكمة الإرهاب، والتوقف عن إحالة المعتقلين المدنيين للمثول أمام محاكم عسكرية».