اعتقل الجيش الاسرائيلي ليل الاثنين الثلثاء نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة «حماس»، اضافة الى 11 فلسطينياً آخرين. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، الناشط في الدفاع عن المعتقلين في السجون الاسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل النائب عبدالجابر الفقهاء، وهو من بلدة سنجل في شمال الضفة الغربية، اضافة الى 11 فلسطينياً، لم تعرف انتماءاتهم. وحصلت الاعتقالات في العيسوية قرب القدس والخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة ورام الله في وسط الضفة. وكان الفقهاء اعتقل أكثر من مرة وخضع للاعتقال الاداري، بسبب حظر إسرائيل عمل «كتلة الإصلاح والتغيير» التابعة لحركة حماس. وتحتجز إسرائيل في سجونها سبعة نواب، هم اربعة من حركة حماس، وثلاثة من حركة فتح والجبهة الشعبية، من ضمنهم الأمين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات. في غضون ذلك، أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية انه سيتم نهاية الشهر الجاري إطلاق اليهودي المتطرف مائير اتنغر، المتهم بجريمة حرق وقتل عائلة دوابشة. وأبلغ ممثل النيابة المحكمة المركزية في مدينة اللد أمس أن «الشاباك» لن يطلب تمديد أمر الاعتقال الإداري الذي صدر في تموز الماضي ضد اتنغر، الذي اعتقل بناء على أمر حبس إداري بعد جريمة حرق وقتل عائلة دوابشة في قرية دوما القريبة من نابلس، مضيفاً انه سيصدر في حقه فور اعتقاله أمر اداري آخر يفرض عليه قيوداً عدة تتعلق بالأشخاص الذين يسمح له بالتحدث معهم والأماكن المسموح له البقاء فيها. يذكر ان مستوطنين أشعلوا حريقاً في منزل عائلة دوابشة في قرية دوما، في نهاية تموز (يوليو) العام الماضي، أسفر عن استشهاد الرضيع علي وعمره 18 شهراً وأصيب والداه وأخوه أحمد (4 سنوات) بجروح خطيرة، وتوفي لاحقاً والد الطفل سعد دوابشة نتيجة الحروق الجسيمة التي أصيب بها، ثم توفيت لاحقاً الأم ريهام حسين دوابشة في 6 أيلول (سبتمبر) نتيجة الحروق أيضاً. وينتهي أمر الاعتقال الإداري الحالي نهاية الشهر الجاري، وهو الثاني حيث صدر بداية الأمر قرار باعتقاله ادارياً لمدة ستة اشهر جرى تمديدها فور نهايتها بأربعة أشهر أخرى. ويتهم الشاباك اتنغر بالضلوع مباشرة في إحراق منزل فلسطيني في خربة أبو فلاح شمال الضفة الغربية، وذلك في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014. على صعيد آخر، أصدرت محكمة إسرائيلية بمدينة القدس الثلثاء أمراً يقضي بطرد ثلاث عائلات فلسطينية من ثلاثة عقارات تقيم فيها في منطقة الشيخ جراح بالقدس، وتسليم هذه العقارات لليهود بحجة ملكيتهم لها. وتستغل إسرائيل «قانون أملاك الغائبين» لعام 1967 للاستيلاء على أملاك الفلسطينيين، خصوصاً في القدس المحتلة.