تنتهي مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات غداً الثلاثاء، بعد أن أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بعد فترة تمديد مهلة تصحيح الأوضاع لمدة شهرين، حيث كانت قد بدأت في الأول من سبتمبر، وكان من المقرر انتهاؤها بتاريخ 31 أكتوبر. وتجسد المبادرة بعداً إنسانياً يتمثل في تعديل أوضاع الموجودين على أرضها ليكونوا تحت مظلة القانون ويعيشوا في بيئة آمنة تحقق الاستقرار المجتمعي وتحترم فيها القوانين مما يتيح لهم المساهمة في بناء مجتمع آمن، يوفر لهم كل مقومات العمل والعيش الكريم. وقدمت فترة التسوية العديد من المزايا للمخالفين لدعوتهم نحو الاستفادة من مختلف الخيارات المتاحة لديهم لتصحيح أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء في الدولة، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة، حيث تأتي تلك الخيارات للتغلب على مختلف التحديات التي تواجههم للحصول على مستوى حياة كريمة لهم ولأسرهم، منها الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالتأشيرات والإقامة والأخرى المتعلقة بالبقاء في الدولة بصورة قانونية. وقد شهدت الفترة المحددة لاستقبال المخالفين إقبالاً لافتاً حيث دأبت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على تخصيص مواقع من مراكزها من أجل استقبالهم والاستماع إلى ملاحظاتهم وطرح استفساراتهم مما يعزز الثقة بين الإدارة والمجتمع، فضلاً عن تخليص إجراءات تسوية أوضاعهم بشكل سلسل ومرن، عبر مراكز تقديم الخدمة وكذلك المنصات الرقمية. وذكرت أن قرار تمديد المهلة يمثل الفرصة الأخيرة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم مع الإعفاء من الغرامات ودون الحصول على ختم الحرمان من دخول الدولة مرة أخرى، على أن يتم الاستفادة من ذلك خلال الفترة المحددة، مشددة على أنها بعد فترة التمديد ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية على المخالفين في مختلف المواقع بالدولة بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتم ضبطهم في حالة انتهاء مدة تمديد المهلة.