تنتهي اليوم (الثلاثاء)، مهلة تسوية وتصحيح أوضاع المخالفين، بعد أن استمرت لمدة 4 أشهر اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر الماضي تحت شعار: «نحو مجتمع أكثر أماناً». وجاءت مبادرة تسوية أوضاع المخالفين ضمن التوجهات الإنسانية وقيم التسامح والتراحم والتلاحم المجتمعي السائدة في دولة الإمارات، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين وإسعادهم، عبر منحهم الفرصة لتصحيح مخالفاتهم، ومواصلة عملهم وعيشهم وأسرهم في الدولة في إطار احترام القانون. وشهد اليوم الأخير من المهلة (أمس) إقبالاً كبيراً في العديد من مواقع ومراكز إنجاز إجراءات تسوية أوضاع المخالفين، وسط مساعدة ودعم من فرق العمل المختصة التابعة للجهات المعنية، لمساعدة العمالة على إنجازات معاملاتهم، والاستفادة من المزايا التي وفترتها الدولة خلال المهلة. واتسمت إجراءات تعديل وتصحيح أوضاع العمالة بالانسيابية وسلاسة الإجراءات، وتوفير كل مقومات سرعة الإنجاز، حتى أنه يتم الانتهاء من جميع الإجراءات في غضون دقائق معدودة وخطوات قليلة جداً. وشهدت هذه المراكز جهود كبيرة مبذولة من الموظفين وأفراد المجتمع، الذين يعملون جنباً إلى جنب لتقديم الدعم اللازم للراغبين بتصحيح أوضاعهم، واتسم عمل المراكز، بالإقبال الواضح منذ الصباح الباكر. وحققت المهلة، نجاحاً وفوائد منقطعة النظير، وتوصلت إلى نتائج ناجحة جداً بما حققته من تفاعل من العمالة المخالفة التي قامت بتصحيح وتسوية أوضاعها، بالإضافة إلى ما اتسمت به المهلة من سهولة الإجراءات ونجاح آلية أداء فرق العمل وسلاسة وانسيابية التعامل مع المخالفين. واستفاد من المهلة الكثير من العمالة والعمالة المساعدة، وتنوع المستفيدين من مهلة تصحيح أوضاع المخالفين على مستوى الدولة، فمنهم من قاموا بتعديل أوضاعهم وصدرت لهم إقامات جديدة، والكثير منهم حصل على وظيفة جديدة تم توفيرها لهم من خلال شركات محلية تحتاج إلى مهنهم أو تخصصاتهم. فيما صدرت للبعض الآخر تصاريح مغادرة بناءً على طلبهم، ومنهم من غادر بالفعل، والباقي قيد الإجراءات والاستعداد للسفر. وحصل جميع من استفادوا من المهلة على إعفاءات من غرامات مترتبة عليهم وكذلك حصلوا على التسهيلات الإجرائية اللازمة، بالإضافة إلى مساعدة، وتوفير تذاكر السفر لعدد كبير من الأشخاص الذين قرروا المغادرة والعودة إلى بلادهم. ويجسد حصول الكثير من العمال الذين صححوا أوضاعهم، على فرص عمل مرة أخرى ديناميكية سوق العمل بالدولة، وقدرته على استقطاب الوظائف، وتوفير الكثير من فرص العمل اللازمة. واتسمت المهلة بتجاوب وتعاون شركات القطاع الخاص بدبي، مما يعكس حرصها على المساهمة في المبادرات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات، وتأكيدها على دعم الأفراد في تصحيح أوضاعهم والعيش والعمل بكرامة، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية ورغبتها في الإسهام في تعزيز الاستقرار المجتمعي.