تُعدُّ الجمعيات التعاونية في المملكة العربية السعودية من أبرز المؤسسات المجتمعية التي تجمع بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. فهي تقوم على مبادئ التكافل والتعاون لتحقيق المنافع المشتركة لأعضائها والمجتمع. وقد شهد هذا القطاع نموًا ملحوظًا في ظل رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز دور الجمعيات التعاونية لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد. تعمل الجمعيات التعاونية على تحسين المستوى المعيشي من خلال تقديم الخدمات بأسعار تنافسية، وتعزيز التماسك الاجتماعي عبر منصات تفاعلية تجمع أفراد المجتمع. كما تساهم في تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار المحلي واستغلال الموارد بكفاءة، إضافة إلى دورها الفاعل في خلق فرص العمل ودعم جهود مكافحة البطالة. بلغ عدد الجمعيات التعاونية في المملكة 411 جمعية، موزعة على سبعة تصنيفات: 70 جمعية خدمية، 13 جمعية لتسويق الأسماك، 128 جمعية زراعية، 21 جمعية استهلاكية، 14 جمعية تسويقية، 7 جمعيات مهنية، و158 جمعية متعددة الأغراض. تقدم هذه الجمعيات خدمات متنوعة تتراوح بين دعم المزارعين، وتوفير السلع بأسعار تنافسية، ودعم التعليم والصحة. تحظى الجمعيات التعاونية بدعم كبير من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تسعى لتعزيز دورها الحيوي من خلال عدة مبادرات، مثل تطوير التشريعات، وتقديم الدعم المالي عبر قروض ميسرة ومنح، وإقامة برامج تدريبية لتأهيل العاملين في القطاع. تسعى رؤية 2030 إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز العمل التطوعي والتعاون المجتمعي، ودعم الابتكار في خدمات الجمعيات. كما تشجع على بناء شراكات بين الجمعيات والقطاعين العام والخاص لتحقيق هذه الأهداف. نموذج رائد: الجمعية التعاونية لمنسوبي جامعة الملك سعود تُعد الجمعية التعاونية متعددة الأغراض لمنسوبي جامعة الملك سعود مثالًا يحتذى به في العمل التعاوني. تأسست عام 1407 هـ لتكون أول جمعية تعاونية على مستوى الجامعات في المملكة. ونجحت على مدى 39 عامًا في تقديم خدمات متنوعة تلبي احتياجات منسوبي الجامعة، والمساهمة في تطوير مشاريعها، مع الحفاظ على الاستدامة والابتكار في تقديم خدماتها. تحظى الجمعية بدعم واهتمام كبيرين من إدارة جامعة الملك سعود، مما يبرز دورها كمحرك رئيسي لتعزيز بيئة العمل الأكاديمية والمجتمعية. يُعتبر هذا النموذج مصدر إلهام للجامعات الأخرى لتأسيس جمعيات مماثلة تخدم منسوبيها وتعزز من بيئتها. ختامًا، الجمعيات التعاونية في المملكة ليست مجرد كيانات اقتصادية أو اجتماعية، بل أدوات فعّالة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكافل المجتمعي. ومع استمرار دعم الدولة لهذا القطاع، فإن المستقبل يحمل فرصًا كبيرة لتوسيع دور هذه الجمعيات وتعزيز تأثيرها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. • أستاذ الإعلام – رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض لمنسوبي جامعة الملك سعود