ألغت محكمة الأمور المستعجلة حكما أصدرته المحكمة الشرعية يرفض إلزام بحريني بتسليم مطلقته جوزاي سفر ابنتيهما، وقضت المحكمة برئاسة القاضي حسن عباس الأمر وأمانة سر أحمد الحويحي بإلزام المدعى عليه بتسليم الجوازين فورا، كما ألزمته بالمصروفات و10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة، وقالت المستعجلة إن المحكمة الشرعية فصلت في امر ليس من اختصاصها وبالتالي لا تكون للحكم حجة أمام المحاكم الأخرى. وتتحصل وقائع الدعوى في لائحة تقدمت بها المدعية أمام محكمة الأمور المستعجلة تطلب فيها بصفة مستعجلة إلزام المدعى عليه زوجها السابق تسليمها جوازي سفر البنتين وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وقالت إنها تزوجت المدعى عليه عام 2008، ورزقت منه ببنتين على فراش الزوجية، وفي مايو 2015، قضت المحكمة الشرعية بأحقيتها في حضانة البنتين بعد حدوث الطلاق، وحيث إنها بحاجة للسفر وجوازات سفر البنتين، فتقدمت بلائحة الدعوى مطالبة بما سلف. وحضر الزوج السابق وقدم للمحكمة حكما صادرا من المحكمة الشرعية بصفة مستعجلة برفض تسليم المدعية جوازات السفر. وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن الحضانة تقتضي وجود جواز سفر المحضون لدى الحاضن باعتباره وثيقة لصيقة لشخص الطفل ولازمة لتسيير شؤون حياته المعتادة، ولما كان الظاهر أن المدعى عليه ممتنع عن تسليم الجوازين، وكان القضاء الشرعي قد فصل في طلب تسليم الجوازين بالرغم من أن هذه المسألة تخرج عن اختصاصه وبالتالي لا تكون هناك حجة لهذا الحكم أمام المحاكم الأخرى، لصدوره من محكمة غير مختصة.